خبراء يحذرون من الإطاحة بوزراء المجموعة الاقتصادية خلال التعديل المرتقب

تترقب الأوساط الحكومية في مصر التعديل الوزاري المرتقب الذي أعلن عنه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه لرؤساء تحرير الصحف القومية، وقال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الانتهاء منه مع نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم تقديمه للبرلمان نهاية الشهر الجاري.
وأكد إسماعيل، في تصريحات صحفية يوم الخميس الماضي، أنه لم يحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التي يشملها التغيير، وسط تردد أنباء عن أن التعديل قد يشمل بعضًا من أعضاء وزراء المجموعة الاقتصادية، وشملت توقعات الإطاحة بداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وأشارت أخرى إلى الإطاحة بعمرو الجارحي وزير المالية.
وحذر خبراء، خلال حديثهم لمصراوي، إجراء أي تغيير بوزراء المجموعة الاقتصادية خلال التعديل المرتقب خاصة لو كان التغيير واسعًا بها، بسبب البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي مؤخرًا، وأن عليهم الاستمرار لاستكمال الملفات الصعبة التي بدأوها.
من جانبه، يرى الدكتور شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية سابقًا، أنه يجب الانتظار على المجموعة الاقتصادية في الحكومة الحالية لأن هذه المجموعة بدأت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى وزراءها الاستمرار لاستكمال تنفيذ البرنامج والحكم على أداءهم.
وقال الديواني لمصراوي، إن هناك ملفات أخرى تتعلق بالعدالة الاجتماعية تواجه مشكلات وتحتاج إلى تغيير الوزراء المسؤولين عنها للعمل على حلها ويأتي على رأسها ملفا الصحة والتعليم.
وأضاف أنه ليس مع الحديث المتردد عن وجود عدم رضا عن أداء عمرو الجارحي وزير المالية، منبهًا إلى أن الوزير يؤدي بشكل جيد ولديه فريق عمل قوي جدًا من النواب يقوم بتفويضهم في الملفات المسؤولين عنها، ويسير بشكل جيد في ملف إصلاح السياسة المالية على الرغم من تأخر الانتهاء من إجراءات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ونبه الديواني إلى أنه لابد من الانتظار على الوزير حتى تظهر نتائج الإصلاح المالي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدلًا من أن يتم التغيير ويتحجج الوزير الجديد بأنه ورث تركة تشريعية سيئة أو غيرها من الخطوات التي تمت في مجال الإصلاح حتى الآن.
من ناحيته، يتفق إيهاب سعيد العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية وخبير أسواق المال والاقتصاد، مع شريف الديواني، في ضرورة الصبر على المجموعة الاقتصادية وعدم تغيير أي من أعضاءها في التعديل الوزاري الوشيك، حتى لا يتأثر برنامج الإصلاح الذي تم البدء في تنفيذه.
وأشار سعيد لمصراوي إلى أن الفترة الحالية حرجة جدًا، وأن الوزراء المتعلقين بالنشاط الاقتصادي كلهم جاءوا في ظروف صعبة، وتغيير أي منهم يعني أمرًا من اثنين إما أنهم لم يستطيعوا وضع برنامج إصلاح جيد ولذلك تم التغيير وهي إشارة سيئة، أو أن الذي قد يتعرض للتغيير لا يستطيع تنفيذ البرنامج الجيد الذي تم وضعه وهي إشارة أسوأ، بحسب وصفه.
ونبه إلى أنه على الرغم من تعرض وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لانتقادات في الفترة الأخيرة إلا أنها كانت صاحبة مقترح إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد لأول مرة في بداية نوفمبر الماضي برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصدر قرارات إيجابية تم اعتبارها ثورة اقتصادية.
ونوه سعيد بأن الوزيرة لو رحلت عن منصبها سيكون هناك تشكك في إمكانية تنفيذ هذه القرارات، لأنها التي تتولى الإشراف على التنفيذ لأن الرئيس رغم رئاسته للمجلس لن يكون لديه التفرغ الكامل للإشراف على التنفيذ، وهي صاحبة فكرة إنشاء المجلس وبالتالي ستكون متحمسة لأي قرارات تصدر عنه أكثر من غيرها.
في ذات السياق، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الأداء الحكومي بصفة عامة ضعيف عدا بعض الوزراء الذي كان أداءهم متميزًا أو جيدًا، ولكن من الأمور التي تحسب للحكومة أيضًا أنه فتحت ملفات صعبة وغامرت بالشعبية من أجل إصلاح الاقتصاد.
وأضاف إبراهيم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن من ضمن هؤلاء الوزراء الذين كان أداءهم جيدًا جدًا الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وطارق الملا وزير البترول، ومصطفى مدبولي وزير الإسكان، ومحمد شاكر وزير الكهرباء.
وأوضح أن أداء عمرو الجارحي وزير المالية كان جيدًا، وتسير داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بشكل جيد في ملفي المنازعات الاستثمارية، وقانوني الاستثمار والإفلاس الجديدين، وتحتاج إلى فرصة للاستمرار، ولكنها لا تلعب دورًا في الملف الخارجي الذي تجيده بقوة سحر نصر ويعتبر "ملعبها الاقتصادي".
ونوه بأن محمد علي مصيلحي وزير التموين، مازال لم يحصل على فرصته كاملة رغم أزمات نقص السلع، وبالتالي ليس مرشحًا للتغيير في التعديل المقبل، ولكن الذي يمكن أن يكون قد حصل على كل فرصه ومع ذلك لم يكن أداءه متميزًا هو وزير التخطيط، وأنه على الرغم من تطبيق قانون الخدمة المدنية إلا أن تنفيذ الإصلاح الإداري على أرض الواقع لم يظهر حتى الآن.