''دينية البرلمان'': لابد محاسبة من يتصدى للفتوى دون وجه حق

قال النائب محمد شعبان- مقدم مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، إن هناك أفكارًا يروجها بعض من يخطبون في المساجد وهم لا يتبعون للأزهر أو للأوقاف، ويتلقاها المصلون باعتبارها مسلمات، لأنهم توجهون للمسجد وهم مسلمون لعقولهم تماما للإمام، فأصبح من الواجب تطبيق عملية تنظيمية لمن يلقي الخطابة الدينية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون، في اجتماع مشترك الْيَوْمَ الأحد، للجنتي الشئون الدينية والتشريعية بحضور وزير الأوقاف.
وعقب المستشار بهاء أبو شقة أبو شقة- رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلًا: "في الفترة الاخيرة استشرت ظاهرة الفتوى رغم أنها تحتاج لدرجه عالية من التخصص في العلم الديني، وهذا يحتاج لوضع ضوابط ولذلك نحن في حاجه ماسة لضبط من يقدم الخطاب الديني".
وتابع: "مسألة الحلال والحرام مسألة في منتهى الخطورة، لذلك لابد من وضع شروط وأحب توافرها فيمن يخطب على المنبر أو من يتصدى للفتوى، خاصة في ظل تصدي البعض للفتوى في قضايا خطيرة بوسائل الإعلام".
وشدد أبو شقة، على ضرورة وضع عقوبات لمن يتصدى للفتوى أو الخطابة دون أن تنطبق عليه الشروط التي سينص عليها مشروع القانون.