البترول: عدادات القياس وأجهزة التتبع لإحكام الرقابة على توزيع الوقود

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير منظومة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية يعتبر محوراً أساسياً ومهماً من محاور خطة الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفقًا لبيان لوزارة البترول اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال رئاسته أعمال الجمعيات العامة لشركات مصر للبترول والتعاون للبترول وأنابيب البترول لاعتماد الموازنات التخطيطية لعام (2017-2018)، إلى التزام قطاع البترول بمسئوليته في توفير وتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية في المكان والتوقيت المناسبين بما يغطي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أهمية اتباع تكنولوجيات وآليات فعالة لإحكام الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية المدعومة تتمثل في مشروع تركيب عدادات القياس الآلية على مستودعات الوقود وعلى خزانات الوقود الموجودة بمحطات التموين (ATG)، ومشروع وضع أجهزة التتبع (GPS) في سيارات نقل المنتجات البترولية المملوكة لشركات التسويق أو التابعة لمقاولي النقل.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي لضمان وصول المنتجات لمحطات تموين السيارات في السوق المحلي والتعرف لحظياً على موقف توافر المنتجات البترولية بكل محطة في مختلف مناطق الجمهورية من خلال غرفة عمليات هيئة البترول.
وقال إن الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية تشهد تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات لإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل المنتجات البترولية لربط مناطق الإنتاج والتوزيع بمناطق التخزين والاستهلاك، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد لتأمين احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية.
وأوضح المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، أن مشروع الموازنة يأخذ في اعتباره ترشيد الإنفاق بما لا يتعارض مع كفاءة النشاط واستمرارية التشغيل، منبهًا إلى أن إجمالي كميات مبيعات الشركة من المنتجات البترولية بلغ حوالي 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام (2016-2017)، وأنها تستهدف حوالي 10.8 مليون طن خلال العام المالي المقبل.
وتشمل منتجات الشركة البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت، والكيروسين، والزيوت المعدنية، والبيتومين، والكيماويات، ووقود الطائرات، ووقود تموين السفن.
واستعرض الكيميائي سمير رزق رئيس شركة التعاون للبترول، أهم المؤشرات التي تحققت خلال النصف الأول من عام (2016-2017)، حيث أوضح أنها حققت 5.8 مليون طن حجم مبيعات من المنتجات البترولية الرئيسية بزيادة 18 بالمئة عن المخطط، بالإضافة إلى 48 ألف طن من الزيوت بزيادة 14 بالمئة عن المخطط.
وأشار إلى إعطاء أولوية في الموازنة الاستثمارية لتطوير مستودعات تخزين وتداول المنتجات البترولية، وإنشاء محطات جديدة لخدمة وتموين السيارات وتجديد المحطات القائمة، بالإضافة إلى دعم أسطول سيارات نقل المنتجات البترولية وناقلات تموين السفن التابعة للشركة في الموانىء المصرية.
وقال رزق إن الشركة قامت باتباع نظام جديد يعتمد على التركيز على المنتجات عالية الربحية، وإنه تم تشغيل عدد من المحطات لخدمة مناطق المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها مشروع استصلاح مشروع المليون ونصف فدان بالمنيا والوادى الجديد وقنا، ومشروع المثلث الذهبي ومشروع توشكى، إلى جانب إمداد الشركات المنفذة للمشروع القومي للطرق باحتياجاتها من الوقود.
وأضاف أن سياسات ترشيد الإنفاق أثمرت تحقيق وفر في النصف الأول من العام (2016-2017) بنسبة 25 بالمئة.
واستعرض المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، مشروع الموازنة الجديدة لعام (2017-2018)، مشيراً إلى اعتماد حوالي 1.4 مليار جنيه لتنفيذ التوسعات وأعمال التطوير بالشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية والتي تشمل مشروعات رفع كفاءة خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية ومشروعات الإحلال والتجديد للخطوط القائمة، ومشروعات الأمن الصناعي وحماية البيئة.
وأوضح أنه جاري تنفيذ مجموعة من المشروعات حالياُ لتشغيلها تباعاً حتى منتصف العام الحالي ويأتي من أهمها مشروع إحلال وتجديد خط نقل المنتجات البترولية (بني سويف - أسيوط)، وانشاء خط (التبين - جنوب حلوان) لتغذية محطة كهرباء جنوب حلوان بالمازوت، وإحلال وتجديد خط المنتجات البترولية (السويس - مسطرد).
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، ووكيلي أول الوزارة، والرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ورئيس شركة جنوب الوادي، والمحاسب محمود حنفى وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.