بالصور.. متظاهرون بعد الحكم: ''عيش حرية.. الجزر دي مصرية''

تظاهر العشرات أمام مجلس الدولة ، في انتظار الحكم التي قضت به، اليوم الاثنين، المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية تيران وصنافير لمصر.
فيما ازداد أعداد المتظاهرون بعد صدور الحكم، وكان من بين المتظاهرين القيادي العمالي "كمال خليل"، رافعين لافتات مكتوب عليه "تيران وصنافير مصرية"، وكان هتافهم الأول "عيش حرية.. الجزر دي مصرية".
وانضم إليهم محامو القضية، وأبرزهم، المحاميان الحقوقيان "خالد علي"، و "مالك عدلي"، ورفعهم المتظاهرون على الأعناق، كما هتفوا "الحرية لكل سجين.. هاتوا اخواتنا من الزنازين".
وتزايد أعداد المتظاهرون على جانبي مجلس الدولة.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير. للمملكة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.