عشقي عن حكم ''مصرية تيران وصنافير'': تصفية حسابات داخلية

اعتبر الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية في جدة، الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لجزيرتي "تيران وصنافير"، بأنه "تصفية حسابات داخلية في مصر".
كانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية. ويعني الحكم عودة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية.
وقال عشقي في اتصال هاتفي مع مصراوي من السعودية "هذا الحكم شأن داخلي في مصر، لكنه لا ينسحب على الدول الآخرى والحقوق الدولية، ومن حق المحكمة الإدارية أن تحكم بما شاءت، لكنها لا تحكم على حقوق الآخرين لأنها قضية دولية الآن".
وأوضح الجنرال السعودي المتقاعد أن المملكة من الممكن أن تتخذ عدة إجراءات منها التقاضي الدولي، مضيفًا "الموضوع متروك الآن لولاة الأمر والجهات المسؤولة".
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
وبشأن مدى تأثير الحكم على مستقبل العلاقات المصرية السعودية، قال عشقي "لا اعتقد أن الحكم سيزيد من توتر العلاقات بين البلدين. يجب أن نأخذه في إطار تصفية الحسابات الداخلية في مصر".
ويرى محللون أن العلاقات بين القاهرة وجدة تأثرت سلبًا منذ توقيع الاتفاقية، إذا تصاعدت النبرات الإعلامية بين البلدين مؤخرًا، وبلغت ذروتها بعد وقف شركة أرامكو السعودية للإمدادت البترولية إلى مصر.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.