السعودية تهدد: إن لم يوافق البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود سنلجأ للأمم المتحدة

وتتماشى مع حديث العسكر: المحكمة غير مختصة

فى أول رد رسمى من المملكة العربية السعودية، التى دفعت مليارات الدولارات من أجل الحصول على جزء من الأراضى المصرية، قال الدكتور أنور العشقى، المقرب من دوائر الحكم فى المملكة وكان يعمل مستشارًا للحكومة السعودية، أن المملكة سوف تلجأ للأمم المتحدة حال رفض برلمان العسكر اتفاقية تيران وصنافير، متغاضيًا الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى الذى نص فى منطوقة على عدم مناقشة الاتفاقية فى البرلمان.
وأضاف عشقى، عقب صدور حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية إن ما "المحكمة المصرية التى أصدرت الحكم لبست صاحبة اختصاص، لأن المسألة دولية تتعلق بالحدود، وكان يجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص".
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي سلمت القاهرة بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.
وتابع، عشقى أن "المختص هو السلطة التشريعية وإذا رفض هذه الاتفاقية ستضطر السعودية أن تُدخل الأمم المتحدة ووقتها ستشكل هيئة لتقصى الحقائق ويصدر قرارا من المحكمة الدولية للفصل فى هذه القضية".
ورغم أن العديد من وسائل الإعلام السعودية قد تناولت حديث "عشقى" عن أنه توجه جدى من السلطة هناك، إلا أنه زعم عدم صدور تعليق رسمى سعودى على الحكم وقال "المملكة لا تريد التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية".
وقالت المحكمة فى حكمها: أولاً (رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.
ثانياً: قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير).