ألقى الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، محاضرة حول تطوير منظومة التعليم العالي حتى2030، بمقر أكاديمية ناصر العسكرية العليا. وذلك بحضور اللواء صفوت الديب رئيس أكاديمية ناصر العسكرية، واللواء أسامة راغب مساعد رئيس الأكاديمية، واللواء بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطنى، واللواء أشرف القاضى مدير كلية الحرب العليا، وجميع مستشارى الأكاديمية، ودارسى الكليتين، والدكتور محمد حجازي مستشار وزير التعليم العالي لشئون الإعلام. وقال الشيحي إن إستراتيجه التعليم العالي تتضمن 11 مسار للتأكيد على الجودة حيث يوجد 97 كلية حصلت على الجودة، ومن المقرر أن نصل إلى 30٪ من الكليات حاصلة على الجودة بحلول عام 2018، مشيرًا الى سعى الوزارة حاليا الإنتقال من الجودة المحلية إلي الجودة العالمية. وأضاف الشيحي أنه تم تحديد 11 مسارًا لتطوير التعليم العالي في مصر نعمل عليها جميعًا في وقت واحد، أهمها الإتاحة وجودة الخدمات التعليمية وتطوير نظم القبول وتحسين أوضاع هيئة التدريس والطلاب. وقدم الشيحى عرضاً مختصراً حول رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالى 2030، حيث أشار إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومى، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتى تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقى بجودة حياة المصريين. وأشار الشيحى إلى أن التعليم العالي يعد أحد المحاور الهمة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، حيث أوضح أن مؤسسات التعليم العالى تبلغ حالياً 24 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التى تضم 77 كلية، كذلك عدد 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنياً و12 معهدًا فنياً صحياً، أما الجامعات الخاصة فتضم 24 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهدا متوسطاً. كما أوضح الشيحى أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقًا للمتغيرات على كل المستويات، بما يضمن توفير عضو فاعل فى المجتمع المصرى غيور على وطنيته فى إطار من القيم. وأضاف، أن استراتيجية تطوير التعليم العالى تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالى حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلًا عن التوسع فى برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح. وأشار إلى أن استراتيجية التعليم العالي لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة فقط، ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحاً أن هناك نظامًا داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالى نفسها، هذا بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتى تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه فى إطار عودة مصر لموقع القيادة فى المحافل الإفريقية والعربية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان فى مجال التعليم والبحث العلمى فى القارة، هما المكتب الفنى للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقى، ومؤسسة تطوير التعليم فى إفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقى.
