مقاول يطالب البنوك بمراجعة موقف الشركات الطالبة للضمان لمشروعاتها

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، البنوك بتدقيق ومراجعة موقف شركات المقاولات المتقدمة لها بغرض الحصول على خطابات الضمان من حيث عضويتها بالاتحاد المصري لمقاولي البناء، ومدى مناسبة المشروعات المتقدمة للحصول على الخطابات بشأنها مع فئة وتصنيف تلك الشركات بالاتحاد.
وأشار عبد اللاه خلال بيان له اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الفترة الماضية شهدت اعتماد العديد من شركات المقاولات على شركات من الباطن تمتلك موارد مالية وسيولة لمساعدتها في تنفيذ المشروعات دون النظر في بعض الأحيان إلى خبرات تلك الشركات، وإن كانت مسجلة بالاتحاد من عدمه، ومدى مناسبة فئتها مع المشروعات.
ولفت إلى أن أغلب البنوك لا تهتم بمراجعة موقف الشركة من التسجيل بالاتحاد أو غيره، حيث تركز فقط على أمر الإسناد وملاءة الشركة لتغطية الخطاب.
ونبه عبد اللاه إلى أن الأوضاع المضطربة الأخيرة التي شهدها السوق وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعدم مناسبة تكلفة المقاولة مع التكلفة الحالية قد يؤدي إلى تعثر تلك الشركات وعدم قدرتها على استكمال المشروعات وتصبح البنوك ملزمة لجهات الإسناد بالتعويض.
وأوضح أن أغلب تلك الشركات لا يمتلك للخبرات والكفاءات الخاصة بالتعامل مع الأوضاع الحالية مما سيسهم في الإضرار بالبنوك واضطراب العلاقات بينها وبين شركات المقاولات مجدداً.
وتابع عبد اللاه: "قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بشركات المقاولات الجادة وإحجام البنوك عن منح تمويل لها في المراحل المقبلة وهو الأمر الذي يؤثر سلبيًا على القطاع، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ المشروعات الكبرى المطروحة حاليًا من الدولة والمزمع طرحها خلال الفترة المقبلة".
وذكر أن الدولة تراهن على قطاع البناء والتشييد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في المرحلة الحالية والتي تشهد العديد من التحديات، مشيرًا إلى دور القطاع في تشغيل العديد من العمالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.