''الصيادلة'' و''الأطباء'' تختلفان على مقترح ''صرف الروشتة بالمادة الفعالة''

أعلن أحمد عماد الدين راضي- وزير الصحة، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، زيادة أسعار 3010 صنف دواء من أصل 12024 صنف دوائي متداول في مصر، بنسب تتراوح ما بين 30 و50%.
وكانت شركات الأدوية قد نجحت من قبل، في أعقاب قرار تعويم الجنيه، في الحصول على قرار حكومي بتحريك أسعار المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيها بنسبة 20%.
قرار أحيا من جديد طرق التحايل على ارتفاع أسعار الأدوية، وخاصة حملة "المريض يؤمر"، التي كانت قد طرحتها نقابة الصيادلة من قبل، في أعقاب ارتفاع أسعار مجموعة من الأدوية في مايو من العام الماضي، لكنها لم تفعل حتى الآن.
الحملة باختصار تعتمد على "أن يكتب الطبيب المعالج اسم المادة الفعالة في التذكرة العلاجية –الروشتة- بدلًا من كتابة اسم الدواء، وعندما يتوجه المريض لصرف التذكرة من الصيدلية؛ يطرح عليه الصيدلي البدائل التي تحتوي على المادة الفعالة، بأسعارها المتداولة، ويترك له حرية الاختيار"، والحديث هنا على لسان صبري طويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة صناعة الدواء بالنقابة.
وأضاف طويلة دفاعًا عن المقترح: "نحاول إقناع المريض بأن الدولاء ليس به فرز أول وفرز ثاني، وأن المادة الفعالة في كل الأدوية نسبتها واحدة ومعايير تصنيعها واحدة، وإذا كان هناك خلل في الأسعار، فهو ناتج عن آليات التسعير".
وأكد طويلة أن المقترح الذي تقدمت به نقابة الصيادلة، شمل مطالبة وزير الصحة بإعطاء الصلاحيات للصيدلي بصرف البديل المحلي في حالة غلاء المنافس الأجنبي، من أجل إحياء الصناعة المصرية.
وقال رئيس لجنة صناعة الدواء بالنقابة "يمكن زيادة مبيعات الأدوية المحلية بنسبة كبيرة جدا إذا تم تطبيق الحملة"، مفسرا "ممكن أبيع 10 علب من الدواء المحلي بسعره 10 جنيهات على سبيل المثال، مقابل بيع علبة واحدة من الدواء المستورد الذي قد يتخطى سعره 200 جنيه".
وتستورد مصر 90% من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء من الخارج، بينما تفرض التسعيرة الجبرية في بيع الأدوية، وتبلغ الاحتياجات بالدولار لشركات الأدوية في مصر سنويا قرابة ملياري دولار، وفقًا لبيانات غرفة صناعة الدواء، علمًا بأن عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر يبلغ 150 مصنعا، بحجم استثمار يتجاوز 40 مليار جنيه.
ووصف طويلة، قرار رفع تسعيرة أصناف الدواء أمس ب"الفاشل"، بل أنه جاء على خلفية "تعمد إفشال وإفساد قطاع صناعة الدواء في مصر"، لأن القرار لم يراعي أيا من الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمواطن، وراعى فقط ضغوط شركات الأدوية على الحكومة.
وعلى عهدة عضو مجلس نقابة الصيادلة، فإن "أنواع الأدوية التي تنتجها الشركات المتعددة الجنسيات والتي تصل أسعارها ل100 جنيه فأكثر، عددها في السوق المصري 1250 منتجا، من أصل 14 ألف و250 منتجا في السوق المصري إجمالا. وهذه المنتجات المستوردة تمثل 10% فقط إجمالي المنتجات في سوق الدواء في مصر، لكنها تمثل أكثر من 65% من إجمالي سوق الدواء، إذ تستحوذ وحدها على 28 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه إجمالي سوق الدواء المصري".
وأكد طويلة أن كل دواء مستورد لع 12 بديلًا محليًا.
أما خالد سمير- عضو مجلس نقابة الأطباء، فقد رفض المقترح جملة وموضوعا، لأسباب فندها في "الطبيب المعالج وحده هو القادر على معرفة الحالة الصحية للمريض، والدواء المناسب له بين الأدوية التي تحمل نفس تركيب المادة الفعالة"، فضلا عن أن "الطبيب يمكنه أن يناقش المريض أنواع الأدوية المختلفة وأسعارها، ويقدم نصيحته بالأفضل للمريض ويترك له حرية الاختيار"، إضافة إلى أن "الطبيب وحده قادر على معرفة الأنواع التي تحدث تأثيرا فعليا في الحالات المرضية، لأنه متابع لمئات الحالات، ويعرف جيدا من تواصله مع المرضى، أي الأدوية أكثر فعالية من بدائلها".
سبب آخر ألمح إليه سمير "في النهاية، الطبيب هو الذي سيحاسب أمام المريض على التحسن والشفاء، وليس الصيدلي، وبالتالي لا يمكن أن يترك الطبيب الأمر مفتوحا لتوصيات وترشيحات الصيدلي أو المريض، لأنها مسؤولية ضمنية في عمل الطبيب وجزء من اختصاصه".
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء "بالفعل نواجه حالات مرضية، يطلب فيها المريض تغيير الدواء لأنه غاليا، ونقدم له البدائل مع شرح الفارق بطريقة مبسطة".
وأكد سمير أن مقترح "المادة الفعالية" متبع بالفعل في عدة دول، لكن لا يمكن تطبيقه في مصر، إلا في حالة واحدة، وهي صدور قرار بعدم صرف الدواء من الصيدليات، إلا ب"روشتة الطبيب"، وهو "غير متبع في مصر للأسف، وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا المقترح".
وفسر سمير "80% من المرضى في مصر يصرفون الدواء من الصيدليات دون روشتة علاجية"، والنسبة تلك تحصل عليها من خلال "حساب نسبة إجمالي صرف الدواء في العام الواحد، مقابل نسبة المرضى المترددين على المستشفيات".