محمد فضل الله يكتب: الاتحادات القارية بين السيادة الوطنية والقواعد الدولية

ناقشت منذ فترة مشكلة تعامل الاتحادات القارية مع قضية منح الحقوق التجارية وخاصة فيما يتعلق بقضية الاتحاد الإفريقى لكرة القدم ومنح الحقوق الخاصة بمسابقات كرة القدم الإفريقية.
فليس من المنطق منح حقوق لشركة واحده تارة على مدار 25 سنه وتارة أخرى لمدة 12 سنه، وهنا يجب أن نشير إلى فكرة القواعد الدولية التى تحكم عمليات التعامل مع تلك الاتحادات باعتبارها كيانات دولية فيما يتعلق باستضافة المقر وطرق التعامل الدبلوماسي مع بعض شخصياتها ، ونظم السيادة الوطنية التى تحكم التعاملات التى تتعلق بالجوانب المالية والتجارية لهذه الاتحادات.
وهنا يجب أن نشير أن أى مؤسسة من تلك المؤسسات يجب أن توقع اتفاقية مقر مع الدولة المستضيفه لهذا المقر الأمر الذى يحتم الالتزام بقواعد واشتراطات الدول، فالأمر المالى والتجارى لا يرتبط بالجوانب الرياضية مثل تنظيم المسابقات الرياضيه لا يعد أحكامه من قبل الدول تدخلا حكوميا.
وما حدث للفيفا لبعض أعضائه يعد دليلا دامغا على فكرة الفصل بين التدخل الحكومى فى الشأن المالى والتجارى والتدخل الحكومى فى الشأن الرياضى، الأمر الآخر فكرة منع الاحتكارية فالعالم كله يذهب إلى التحول إلى فكرة زيادة الحقوق التنافسية وإتاحة العرض والطلب وفقا لمقتضيات السوق .
الأمر الذى يستلزم تحديد القيمة السوقية للمنتج الذى يتم بيعه وطرحه فى السوق لمن يرغب الشراء الأمر الذى يزيد من حرية المنافسة الحقيقية ويقلص الاحتكارية فى عملية شراء المنتج الرياضى .هذا الأمر يؤكد على فكرة هيمنة الدول فى بعض الشئون المرتبطة بالعمليات الرياضية وخضوعها للسيادة الوطنية وخاصة إذا ارتبطت بالجوانب المالية.
إذا المقرات الدولية تخضع لسلطة قوانين الدول المدنية فيما يتعلق بالجوانب المالية والتجارية وسلطة الدول فى قوانينها العامه التى لا ترتبط بالشق الرياضى، وتخضع لنظم التعامل الدبلوماسي التى تحددها قواعد القانون الدولى فى هذا الشأن ويحكمها فى النهاية اتفاقية رسمية بين دولة المقر والاتحاد القارى او الدولى يطلق عليها اتفاقية المقر.