القضاء الإداري يقضي بإحالة دعوى إقالة محافظ المنوفية للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس المجلس اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى قضائية أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، ويطالب من خلالها بإلزام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بإقالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، لهيئة المفوضين.
تبدأ تفاصيل المخالفات التي سردها صبري؛ باتهامه محافظ المنوفية بإهدار المال العام من خلال تعمده إيقاف جميع المشروعات الاستثمارية التي قام بها المحافظ السابق، بما في ذلك مول العاصمة بشبين الكوم، بالرغم من أن المول تم الانتهاء من حوالي 80 % منه، وكان باقي على استلامه قرابة الشهر، وذلك حتى لا ينسب للمحافظ السابق.
المول الذي يتوقع أن يُدر دخلًا إلى محافظة المنوفية بنحو 10 ملايين جنيه سنويًا، كان مقدرًا له أن تصل تكلفته الاستثمارية لقرابة ال 80 مليون جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يوفر أكثر من 500 فرصة عمل على الأقل، لكن التعلل بعدم وجود تمويل لاستكمال بناء المول -كما يدعي المحافظ وفقًا للدعوى- كان هو الحجُة لإيقاف تنفيذ المشروع.
قبل نهاية آخر صفحة بالدعوى، ربما جاء الحل المثالي لإشكالية استئناف بناء المول، فكانت فكرة الحصول على التمويل المطلوب من عائدات مقدم الإيجار -حوالى 20 مليون جنيه-، أو من مقدم بيع بعض الوحدات -أكثر من 40 مليون جنيه طبقاً لدراسة الجدوى للمشروع- ربما هي خير محفز لبناء المول.
لم يكتفى صبري بذلك؛ بل تطرق إلى مخالفات أخرى؛ تمثلت أبرزها في ارتكاب محافظ المنوفية إلى مجموعة من وقائع الفساد وتزوير مؤهل دراسي، وعدد آخر من وقائع المخالفات التي تقتضي الضرورة إقالته بسببها.
بالتمعن في الدعوى القضائية تبين اختصامها لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، في محاولة لسرعة الفصل بالدعوى.