''إقالة محافظ المنوفية بسبب مول شبين'' ...هل تلقى تأييد القضاء؟

"إقالة محافظ المنوفية" بهذا المطلب بدأ المحامي سمير صبري دعواه التي تقدم بها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، في سرد الوقائع التي دفعته للجوء إلى القضاء من أجل إقالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، وذلك من خلال بضع ورقات دوَن خلالها كافة مخالفاته خلال الفترة الماضية.
تبدأ تفاصيل المخالفات التي سردها صبري؛ في اتهامه محافظ المنوفية بإهدار المال العام من خلال تعمده إيقاف جميع المشروعات الاستثمارية التي قام بها المحافظ السابق - وفقا للدعوى، بما في ذلك مول العاصمة بشبين الكوم، بالرغم من أن المول تم الانتهاء من حوالي 80 % منه، وكان باقي على استلامه قرابة الشهر، وذلك حتى لا ينسب للمحافظ السابق.
المول الذي يتوقع أن يُدر دخلًا إلى محافظة المنوفية بنحو 10 ملايين جنيه سنويًا، كان مقدرًا له أن تصل تكلفته الاستثمارية لقرابة ال 80 مليون جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يوفر أكثر من 500 فرصة عمل على الأقل، لكن التعلل بعدم وجود تمويل لاستكمال بناء المول -كما يدعي المحافظ وفقًا للدعوى- كان هو الحجُة لإيقاف تنفيذ المشروع.
قبل نهاية آخر صفحة بالدعوى، ربما جاء الحل المثالي لإشكالية استئناف بناء المول، فكانت فكرة الحصول على التمويل المطلوب من عائدات مقدم الإيجار -حوالى 20 مليون جنيه-، أو من مقدم بيع بعض الوحدات -أكثر من 40 مليون جنيه طبقاً لدراسة الجدوى للمشروع- ربما هي خير محفز لبناء المول.
لم يكتف صبري بذلك؛ بل تطرق إلى مخالفات أخرى؛ تمثلت أبرزها في ارتكاب محافظ المنوفية إلى مجموعة من وقائع الفساد وتزوير مؤهل دراسي، وعدد آخر من وقائع المخالفات التي تقتضي الضرورة إقالته بسببها.
بالتمعن في الدعوى القضائية تبين اختصامها لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، في محاولة لسرعة الفصل بالدعوى.