تشكيل هيئات الصحافة والإعلام خلال شهر.. ''الكرة في ملعب الوزراء''

صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، على القانون رقم 92 لسنة 2016 والخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أقره مجلس النواب في جلسته العامة يوم 14 ديسمبر الجاري.
ويلزم القانون، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وعن آلية إصدار اللائحة التنفيذية واختيار الأعضاء، أوضح تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء من المقرر أن يخطر كافة الجهات المعنية بترشيح الأعضاء، على أن تحدد تلك الجهات ضعف عدد مرشحيها وفقا للقانون، في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ الإخطار، مفسرا "على سبيل المثال؛ لنقابة الصحفيين مرشحين، من المفترض أن تقدم أربعة ترشيحات يتم اختيار منهم اثنان.. وهكذا".
وأكد عبد القادر أن تشكيل مجالس الهيئات الثلاث، سيتم خلال شهر واحد.
وتنص المادة السادسة من الفصل الثالث الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، على "يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الأتى، رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، واثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، واثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، واثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية".
أما عن مرشحي مجلس النواب، فقد أكد عضو لجنة الثقافة والإعلام، أنه لم يتم التوصل لأسماء المرشحين بعد، وسيتم ترشيحهم خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس بمجرد تلقيه إخطار الترشيح من مجلس الوزراء مباشرة، رافضا الإفصاح عن أية أسماء قد تكون الأقرب للترشيح.
وبشأن مرشحي نقابة الإعلاميين التي لم يصدر قانونها بعد، أكد عبد القادر أن الرئيس سيصدق عليه خلال 48 ساعة، لتتمكن من تقديم أربعة مرشحين يتم اختيار منهم اثنان لعضوية المجلس الأعلى.
ومن ناحيته، قال حمدي الكنيسي- رئيس نقابة الإعلاميين –تحت التأسيس-، والذي تقدم بمشروع قانون نقابة الإعلاميين لمجلس النواب، إنه لن يتمكن من الكشف عن أسماء أي مرشحين، إلا بعد التصديق على قانون النقابة رسميا ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن النقابة ستعلن أسماء مرشحيها خلال "ثلاثة أربعة أيام".
أما صلاح عيسى، أمين المجلس الأعلى للصحافة سابقا، والذي تم إلغاء القانون الخاص به بمجرد صدور قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، فقد أشار إلى أنه يقوم حاليا بمهمة تيسير أعمال المجلس لحين تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلامي والهيئة والوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرا إلى أن المجلس ليس من ضمن الجهات التي تقدم مرشحين للمؤسسات الثلاث، مختتما حديثه ب"المجلس مهمته انتهت".
من جانبها، أوضحت حنان فكري- عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة من المقرر أن يقرر ترشيحاته الأربعة خلال اجتماع مجلس كامل النصاب، ويتم اختيار المرشحين بأغلبية الأصوات، لكنها لم توضح موعد الاجتماع، إذ لم تتلقَ النقابة بعد الإخطار الرسمي بتقديم المرشحين.
يتضمن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلان.
ويختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحسب القانون، بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة.
كما يتولى المجلس الذي يختاره رئيس الجمهورية، وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية.
ويتولى المجلس أيضا تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته.