10 تصريحات ''فشنك'' لوزير الصحة بعدم ارتفاع الأسعار.. والزيادة خلال ساعات

أحدث قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف مطلع نوفمبر الماضي، أزمة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية التي طالبت بتحريك أسعار المستحضرات الطبية، ووضع حلول عاجلة لأزمة القطاع، مؤكدين تعرضهم لخسائر فادحة بعد ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ودفع قرار "المركزي" شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، في حين استمرت التأكيد الرسمية من وزير الصحة أحمد عماد راضي، بعدم زيادة الأسعار حتى لو كان "على رقبته" بحد تعبيره، قبل أن يتراجع الوزير ويبدأ مناقشات فعلية مع ممثلي شركات الأدوية المحلية والأجنبية ومتعددة الجنسيات؛ لتحريك انتقائي للأسعار.
وأرسل الوزير تفاصيل اتفاقه مع الشركات لزيادة الأسعار إلى رئيس مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، بواقع 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، وبحد أدنى 5 مستحضرات للأدوية المحلية والمستوردة، و7 مستحضرات للمصانع الصغيرة، عبر عدة شرائح كالتالي: أقل من 50 جنيهًا يتم زيادة سعره 50%، بين 50 إلى 100 جنيه يتم زيادة سعره 40%، وأكثر من 100 جنيه يتم زيادة سعره 30% بحد أقصى على سعر بيع الجمهور.
وأكد "راضي" في 10 تصريحات سابقة، عدم زيادة الأسعار، وتطور الأمر إلى حد الهجوم على الشركات متهمًا إياهم بالتربح من السوق المصري خلال السنوات الماضية، وقال "دعنا نؤكد أن هامش ربح الشركات ليس قليل، وأقول لهم؛ كسبتوا قد ايه من مصر. جاء اليوم ليقفوا بجانب البلد"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بهيئة التأمين الصحي نهاية نوفمبر الماضي، وأضاف خلاله "لن نحرك أسعار الأدوية قبل استقرار أسعار صرف الدولار".
بداية التأكيد الرسمي بعدم زيادة الأسعار جاءت بعد عدة أيام من قرار "المركزي" حيث قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، إن الوزير شدد على أنه لا مجال لتحريك أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، لأن المريض المصري غير قادر على تحمل أي زيادة على كاهله مرة أخرى.
وبعد 10 أيام من قرار المركزي اجتمع الوزير مع غرفة صناعة الدواء وأعضاء بنقابة الصيادلة، وتعهد بعدم زيادة الأسعار، مضيفًا "لن نُحرك أسعار أي دواء حاليًا. يجب أن نساهم في رفع المعاناة على كاهل المواطن ولا نُضيف أعباءً جديدة"، كما أكد ذلك المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، مشيرًا إلى أنه سبق زيادة الأسعار خلال شهر مايو الماضي.
بعد ذلمك، زار وزير الصحة محافظة أسوان في جولة تفقدية للمنشآت الصحية، وقال لأهالي أسوان: ''احنا سندكم ولن نرفع أسعار الأدوية''.
وفي 21 نوفمبر، فشل اجتماع "راضي" مع الشركات، فرغم تأكيد وزير الصحة على التزام الشركات الكامل بتوفير كافة المستحضرات الدوائية خلال المرحلة الحالية إلا أن ممثلي الشركات أبلغوه بعدم قدرتهم على تحمل أعباء تكلفة الإنتاج منذ تحرير أسعار الصرف.
وخلال حضوره افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة، نهاية الشهر الماضي، أكد الوزير لمصراوي عدم زيادة الأسعار، قائلًا "إحنا في ظهر المريض المصري تحت أي عنوان".
وذكر الوزير أن الدولة ستتولى عملية استيراد 146 صنفًا دوائيًا من الخارج نتيجة لنقصهم في السوق المحلي، مشددا على عدم زيادة أسعار الأدوية "جنيه واحد"، موضحا أن القيادة السياسية في البلاد تحب الشعب المصري وتعمل دائما على توفير احتياجاته وراحته، حسب قوله.
وفي مطلع شهر ديسمبر، دعا "راضي" 33 شركة لاجتماعات على مدار 3 أيام؛ لمناقشة تداعيات قرار البنك المركزي على منظومة الأدوية، وزير الصحة تأكيده على عدم تحريك الأسعار خلال المرحلة الحالية. وقال: "لن نحرك أسعار الأدوية قبل استقرار أسعار صرف الدولار".
وبحسب الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، فإن شركات الأدوية في انتظار الموافقة على قرار زيادة أسعار الأدوية بعد اجتماع الوزير مع رئيس مجلس الوزراء.
وذكر وزير الصحة في خطابه إلى المهندس شريف إسماعيل، أن تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من بداية فبراير من العام المقبل، على التشغيلات التي سوف يتم بيعها من الشركة بعد إصدار إخطار التسعيرة، على أن يتم إعادة تسعير مجموعة ثانية بعد 6 أشهر.
وقال وزير الصحة -وفقًا للخطاب- إنه سيتم مراجعة عملية التسعير في أغسطس 2017 على مجموعة الأدوية المُسعرة في فبراير المقبل، وفقًا لسعر الصرف في حينه، على أن تلتزم الشركات بتوفير جميع الأصناف التي لم تشملها زيادة الأسعار في السوق المحلي، مهددًا بأنه حال عدم الالتزام لا يتم التطبيق في أغسطس 2017.