نقيب الصيادلة: شطب رئيسة ''إدارة الصيدلة بالصحة'' حال عدم مثولها للتأديب

قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إن إحالة الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون للصيدلية، إلى هيئة التأديب بالنقابة؛ جاء نتيجة لتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات الأدوية التي لم تلتزم بتطبيث القرار "499".
وينظم القرار 499 لسنة 2012؛ تسعير الدواء في مصر، والهوامش الربحية للصيدليات وشركات توزيع الأدوية، حيث يقضي برفع هامش ربح الصيدلي من 20 إلى 25%، لكن شركات الأدوية امتنعت من حينها عن التنفيذ، الأمر الذي تسبب في إشعال الخلافات بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية.
وأضاف عبيد في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "زيادة" حال عدم مثولها للتحقيق بهيئة التأديب، الأمر الذي يتسبب في شطبها من سجلات النقابة، وبالتالي منعها من تولي وظيفتها الحالية.
وتتمحور الخلافات بين الصيادلة والشركات حول نسبة الخصم الممنوحة للصيدلي، حيث يتمسك الصيادلة ألا تقل في الأدوية المحلية عن 25% والمستوردة 18% على كل الأدوية، واعترضت غرفة صناعة الأدوية وحاولت تقليل خصم الصيادلة إلى 23% بدلا من 25% على أن يُعمم على جميع الأدوية، وتقليل خصم المستورد إلى 15% بدلاً من 18% على أن يُعمم على جميع الأدوية التي زاد سعرها والتي لم يزد، وهو ما رفضته النقابة.
وشدد عبيد أن "وزارة الصحة تقاعست عن تطبيق القرار 499، ولم تُلزم الشركات بتنفيذه، ومن ثم تجاهلوه وكأن شيئًا لم يكن".
واجتمع وزير الصحة عماد الدين راضي بالشركات ووفد الصيادلة منتصف نوفمبر الماضي لحل الخلافات بينهم، والتوصل إلى حل مُرض للطرفين، واستمر الاجتماع أكثر من 8 ساعات متواصلة، لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق حول تطبيق القرار.
ويرى الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن هناك قضايا أخرى تشغل بال المواطن المصري فيما يخص الأدوية، خاصة مع تحرير أسعار الصرف ونقص بعض العقاقير بالسوق.
وقال رستم لمصراوي "كل هذه الخلافات لا تهم المواطن، لأنها خلافات داخلية. ما يهم المواطن توفير الدواء وهذا ما نركز فيه حاليًا، والخلافات تترك لقواعد القانون".
وحسب مصدر مطلع بوزارة الصحة رفض ذكر اسمه فإن الدكتور أحمد عماد الدين أكد عدم الدعوة إلى اجتماع جديد بين تلك الأطراف لحين التفاهم فيما بينهم حول قضية هامش الربح.