تعثر المفاوضات بين الصيادلة وشركات الأدوية بشأن ''هامش الربح''

تعثرت المفاوضات بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية، حول تطبيق القرار "499"، الخاص برفع هامش ربح الصيادلة.
وأصدر وزير الصحة السابق فؤاد النواوي، قرارًا وزاريا حمل رقم "499 لسنة 2012" وينظم تسعير الدواء في مصر، والهوامش الربحية للصيدليات وشركات توزيع الأدوية، ويقضي برفع هامش ربح الصيدلي من 20 إلى 25%، لكن شركات الأدوية امتنعت من حينها عن التنفيذ، الأمر الذي تسبب في إشعال الخلافات بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وتتمحور الخلافات بين الصيادلة والشركات حول نسبة الخصم الممنوحة للصيدلي، حيث يتمسك الصيادلة ألا تقل في الأدوية المحلية عن 25% والمستوردة 18% على كل الأدوية، واعترضت غرفة صناعة الأدوية وحاولت تقليل خصم الصيادلة إلى 23% بدلا من 25% على أن يُعمم على جميع الأدوية، وتقليل خصم المستورد إلى 15% بدلاً من 18% على أن يُعمم على جميع الأدوية التي زاد سعرها والتي لم يزد، وهو ما رفضته النقابة.
واجتمع وزير الصحة عماد الدين راضي بالشركات ووفد الصيادلة منتصف نوفمبر الجاري لحل الخلافات بينهم، والتوصل إلى حل مُرض للطرفين، واستمر الاجتماع أكثر من 8 ساعات متواصلة، لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق حول تطبيق القرار.
وقال نقيب الصيادلة محيي عبيد لمصراوي "لا جديد في المفاوضات بين النقابة والشركات حول زيادة الأسعار. الشركات تتجاهل مطالبنا وتضرب بالقرار الوزاري عرض الحائط".
وأضاف "خلال الاجتماع الأخير مع وزير الصحة ناقشنا بنود القرار وكيفية تصحيحه بإصدار قرار جديد، يتضمن إلغاء بند 6 فقرة (أ) والخاصة بالأدوية الأساسية والتي كان خصمها 20%، وتطبيق القرار على كافة الأدوية المتداولة (محلي أو مستورد)، وعدم التفرقة في الخصم بين الأدوية الأساسية أو غير الأساسية."
وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أن تعريف منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية هو تعريف علمي لا علاقة له بالتسعير أو هامش الربح.
وأوضح الدكتور وحيد عبدالصمد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن "وزير الصحة ترك كل هذه القرارات، وأصدر قرارًا يختص بتسجيل الأدوية طبقا لطلب رئيس الغرفة أحمد العزبي، رغم أن كل مصانع القطاع العام غير مندرجة تحت هذا القرار. هذا تدعيم للوكلاء الأجانب ضد المصلحة الوطنية".
وطالما تُهاجم نقابة الصيادلة، رئيس غرفة صناعة الدواء وتتهمه ب"تهريب جزء كبير من الأدوية"، وقامت بشطبه من سجلات النقابة.
وأضاف عبدالصمد "شركات الدواء تتعمد أن تأكل كل حقوقنا في كل المفاوضات، ونقابة الصيادلة لن تتنازل عن أمر كفله القانون ومحصن بقرار وزاري. فاض الكيل ووجب التحرك لانتزاع الحقوق المهدرة منذ عام 2012".
ويرى الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن هناك قضايا أخرى تشغل بال المواطن المصري فيما يخص الأدوية، خاصة مع تحرير أسعار الصرف ونقص بعض العقاقير بالسوق.
وقال رستم لمصراوي "كل الخلافات لا تهم المواطن، لأنها خلافات داخلية. ما يهم المواطن توفير الدواء وهذا ما نركز فيه حاليًا، والخلافات تترك لقواعد القانون".
وحسب مصدر مطلع بوزارة الصحة رفض ذكر اسمه فإن الدكتور أحمد عماد الدين أكد عدم الدعوة إلى اجتماع جديد بين تلك الأطراف لحين التفاهم فيما بينهم حول قضية هامش الربح.