هآرتس: ارتفاع مخططات تهويد القدس منذ صعود ترامب

على مدى العام الماضي، وتحديدًا منذ صعود الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب، تُشير صحيفة "هآرتس" العبرية إلى تزايد الخطط الرامية لتهويد القدس.
وتقول الصحيفة، في تقرير نُشِر عبر موقعها الرقمي، الاثنين، إنه تم الموافقة حتى الآن على منح 1560 وحدة سكنية لليهود، شرق القدس، مقارنة ب 775 وحدة في العام 2014، و395 العام الماضي.
ولفتت "هآرتس" إلى أن عاميّ 2014 و2015 شهدا تباطؤًا ملحوظَا في مُعدّل الموافقة على الخطط المُقدّمة لتسكين اليهود شرق القدس، صاحبه ارتفاع شكاوى مسؤولي تخطيط المُدن من عرقلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتلك الخطط بدعوى "حساسيّتها الدبلوماسيّة".
وفي الوقت نفسه، يُتوقّع أن تمنح لجنة البناء والتخطيط المحلية بالقدس موافقتها على إصدار تصاريح لبناء 618 شقة في الأحياء اليهودية عبر الخط الأخضر.
وكان قد تم الموافقة على خطط التسكين قبل تمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، الذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي عبر الخط الأخضر، بما في ذلك شرق القدس، مُعتبرًا إيّاه أمر غير قانوني.
ومن المُتوقّع أن توافق اللجنة على بناء 140 منزلا في بسغات زئيف (أكبر حي سكني في القدس)، 262 في رامات شلومو، و216 في راموت. إلى جانب طلبات تصاريح أخرى يُحتمل إضافتها في بسغات زائيف وراموت.
"قضية حساسة للغاية"
على صعيد متصل، لفتت الصحيفة في تقريرها إلى قضية أخرى كانت محل اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته باراك أوباما، وهي هدم المنازل الفلسطينية في شرق القدس، إذ شهدت الأعوام الأخيرة عمليات هدم لما بين 40 إلى 70 بناء سنوياً، فيما تم هدم 130 بناء في القدس خلال عام 2016، بما في ذلك صروح أُنشئت وراء الجدار الفاصل، بحسب "هآرتس".
وتمثل الخطة لبناء حيّ جديد في جفعات هاماتوس، شرق القدس، القضية الأكثر أهمية بالنسبة للبناء في القدس، فيما تنظر الإدارة الأمريكية الحالية لتلك الخطة باعتبارها "قضية حسّاسة للغاية"، لأن تنفيذ هذا الأمر من شأنه أن يجعل عملية تقسيم القدس أكثر صعوبة.
ونقلت الصحيفة عن الباحث أبيب تاتارسكي، قوله: "حان الوقت لأن تسلك الحكومة سياسة مختلفة، تعتمد في الأساس على جعل القدس موطنًا لشعبين، وتمضي قُدمًا نحو اتفاق قائم على وجود عاصمتين في المدينة."
واعتبر الباحث في منظمة إر أميم غير الحكومية، المعنيّة بمراقبة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، أن "قرار مجلس الأمن الأخير يُمثّل رسالة عالمية واضحة لإسرائيل فيما يخُص عدم شرعية سياسة البناء والهدم خاصّتها".
فيما أكّدت بلديّة القدس على "عدم تأثير هذا القرار على موقفها"، مُشيرة إلى أن البلديّة تعمل في كافة أنحاء المدينة وفقًا للخطة الرئيسية وتماشيًا مع قانون البناء والتخطيط، بالعمل على تقديم بناءات للعرب واليهود على السواء، قائلة " إن البناء في القدس مُهم وضروري، وسيستمر بكامل قوته، واضعًا نُصب عينيه الهدف بتمكين أكبر عدد من الشباب من العيش في القدس، وبناء مُستقبلهم هناك، وتعزيز عاصمة إسرائيل."