التمويل العقاري: مكاتب جديدة لخدمة العملاء الحاجزين بالإسكان الاجتماعي

قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إنه تم اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة وسائل التواصل مع عملاء الصندوق ، والتيسير عليهم، حيث تقرر فتح مكاتب جديدة لخدمة عملاء الصندوق المتقدمين على كل من مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات الإسكان القومي، ومشروعات القطاع الخاص لمحدودي الدخل، وذلك بمقر كل من جهاز مدينة الصالحية الجديدة، وجهاز مدينة دمياط الجديدة، وذلك إضافة للمقار الحالية لخدمة العملاء بكل من جهاز مدينة 15 مايو، ومقر الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب والمستقبل بمدينة الشروق، وجهاز مدينة السادات، وجهاز مدينة أسيوط الجديدة.
وأكدت عبد الحميد، أنه تم إضافة رقم 5999 لمركز الاتصالات الخاص بالصندوق للاتصال به من أي تليفون محمول، والاستفسار عن حالة الطلب، وتقديم التظلمات وطلبات إعادة الاستعلام.
وأوضحت ، أن قرار فتح مكاتب جديدة لخدمة العملاء وإضافة رقم جديد لمركز الاتصالات جاء نتيجة لزيادة أعداد المتقدمين على الإعلانات الأخيرة للإسكان الاجتماعي ، حيث بلغ عدد الطلبات المقبولة ما يزيد على 330 ألف طلب على الإعلان الثامن المنشور في شهر إبريل، إضافة إلى وصول عدد طلبات استكمال المرحلة الثانية بمدينة دهشور، وطلبات التحويل من مدن السلام والقاهرة الجديدة لكل من مدينة بدر و15 مايو والشروق إلى ما يزيد على 77 ألف طلب، كما وصل عدد المتقدمين على محور الإيجار إلى ما يزيد على 6 آلاف مواطن، وهو الأمر الذي يتطلب توفير أعداد أكثر من موظفي خدمة العملاء، وكذلك إعداد أكثر من موقع على مستوى عدد من المحافظات لاستقبال المواطنين المستعلمين عن طلباتهم، دون تعرضهم لعناء السفر وبذل الجهد والوقت والمال.
وأوضحت مى عبدالحميد أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سبق أن طرحت ما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية خلال شهر إبريل الماضي على مستوى جميع محافظات مصر ، حيث بلغ عدد المشروعات المطروحة 130 مشروعاً جاهزاً للتسليم، وعدد 95 مشروعاً يتم استلام الوحدات بها خلال عام من التقديم. إضافة إلى طرح نحو 6 آلاف وحدة بمحور الإيجار الذي تم الإعلان عنه خلال شهر سبتمبر الماضي لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهرياً، بأربعة وعشرين مركزاً ومدينة بإحدى عشرة محافظة على مستوى الجمهورية. كما قامت الوزارة كذلك بالإعلان عن وحدات سكنية لفئات الدخل الأعلى في شهر نوفمبر الماضي لأصحاب الدخل حتى 5000 جنيه شهرياً بثلاثة وستين مركزاً ومدينة بتسعة عشرة محافظة على مستوى الجمهورية.
من جانب آخر كان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى قد قام بنشر عدد من الإعلانات، تلبية لمطالب عدد كبير من المواطنين، حيث جاء الإعلان الأول لإتاحة فرصة أمام المواطنين المتقدمين بمشروع الإسكان الاجتماعى (الإعلان الثامن) لحجز الوحدات التي سيتم تسلمها خلال عام والوحدات في مراحل التشطيب، الذين تم استبعادهم لعدم استكمالهم للمستندات المطلوبة، والموضحة بكراسة الشروط، أو بسبب الإيقاف المؤقت لسابق تقدمهم للحجز بإحدى وحدات المراحل السابق الإعلان عنها بمشروع الإسكان الاجتماعي، أو بسبب الإيقاف الائتماني، أو بسبب أن الدخل أقل من الحد الأدنى - ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز السابق سداده - بالقيام باستكمال المستندات، وإعادة فرز طلباتهم مرة أخرى. وجاء الإعلان الثاني لإعادة فتح باب التحويل للمواطنين المتقدمين المنطبق عليهم الشروط بمشروع مدينة السلام (إعلان ثالث) والقاهرة الجديدة (إعلان خامس) ولم يتم التخصيص لهم لعدم توافر وحدات ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز أويسبق لهم إرسال طلب التحويل من قبل، سُمح لهم بالتحويل إلى مدينة بدر فقط.
أما الإعلان الثالث فيخص المواطنين المتقدمين بمشروع دهشور (الإعلان السابع) تلبية لرغبة غالبية الحاجزين فى منحهم فرصة أخيرة للتقدم لاستكمال سداد جدية الحجز لمن تنطبق عليهم الشروط ولم يصبهم الدور فى المرحلة الأولى طبقا لأولوياتهم، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، ولم يتقدموا من قبل لاستكمال سداد جدية الحجز. وجاء الإعلان الرابع ليعكس قرار الحكومة بقبول التحويل من حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي من المحافظات التي لا يتوافر بها وحدات إلى المحافظات المجاورة التي بها فائض من الوحدات، حيث تم فتح باب التحويل إلى مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة من كل من محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة (كفر الشيخ - الغربية - المنوفية، والاسكندرية) للعملاء المنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز ولم يتم التخصيص لهم بمشروع الإسكان الاجتماعي.
من ناحية أخرى شددت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على تكرار تحذيراتها للمواطنين المتقدمين على مشروعات الإسكان الاجتماعي بشأن التأكد من هوية المستعلمين الذين يقومون بإجراء الاستعلامات الخاصة بمقر السكن وجهة العمل، وعدم دفع أي مبالغ مالية لهم، مع العلم أنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخالفين منهم.