تأجيل دعوى بطلان قرار رئيس اتحاد الصناعات ل 5 فبراير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى أقامها طارق فهيم المحامي، بصفته وكيلا عن فريد محمود ضياء الطوبجي، ويطالب فيها بوقف إعلان نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن الدورة 2016/2019 والتي أجريت يوم الأحد 15 مايو الماضي، لجلسة 5 فبراير.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 61348 لسنة 70 قضائية، وزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة شئون الانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، بصفتهم.
وقالت الدعوى إن فريد الطوبجي مقيم الدعوى عضو بالجمعية العمومية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وترشح لعضوية مجلس الإدارة بالانتخابات المنعقدة في يوم الأحد 15 مايو 2016 عن الدورة الانتخابية 2016/2019.
وذكرت أن العملية الانتخابية شابها مخالفات كبيرة قد تبطل العملية الانتخابية برمتها، أهمها مخالفة القواعد الانتخابية المقررة في لوائح اتحاد الصناعات المصرية، حيث لا يجوز تفويض عضو جمعية عمومية للأدلاء بصوته فإنه يكون باطلا الأصوات التي تقدمت في العملية الانتخابية بموجب تفويضات، وهم ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الهندسية، ولوحظ خلال انتخابات العملية الانتخابية لغرفة الصناعات الهندسية وجود تفويضات صادرة لغير اعضاء الجمعية العمومية فضلا عن وجود توكيلات غير صحيحة.
وأضافت أن السبب الثاني الذي قد يؤدى إلى بطلان الانتخابات هو تعمد عدم ادراج بعض الشركات اعضاء الجمعية العمومية والذين لهم حق التصويت في قوائم من لهم حق التصويت، ومنها على سبيل المثال عضوية رقم 188 شركة ليفينا للصناعات وعضوية رقم 179 شركة المقاولون العرب وعضوية رقم 186 مصانع الاتحاد الصناعي للأدوات الصحية وعضوية رقم 224 شركة التمساح لبناء السفن وعضوية رقم 225 شركة راشكة وإسكو للخدمات البترولية، وعضوية رقم 229 الشركة الهندسية للخراطة الميكانيكية وعضوية رقم 230 شركة الكترو لصناعات الكهرباء والمقاولات.
وأوضحت الدعوى أن السبب الثالث هو عدم توافر الشروط المطلوبة في بعض أعضاء مجلس الإدارة، وهو شرط حسن السمعة والسلوك، حيث أن الانتخابات قد أسفرت عن وجود بعض أعضاء مجلس الإدارة صادرة ضدهم أحكام جنائية ماسة بالشرف.