هل يحمل قرار السعودية بحظر استيراد الفلفل المصري أبعاداً سياسية؟

قال المهندس حمدي العاصي، الرئيس السابق لقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن مصر لا تسمح بتصدير أية حاصلات زراعية سواء كانت للدول العربية أو لغيرها إلا بعد التأكد من خلوها تماماً من متبقيات الأسمدة والمبيدات والحشرات.
ولفت العاصي إلى أن قرار السعودية يمنع استيراد الفلفل المصري من المرجح أن يكون سياسياً وهدفه اخضاع مصر اقتصاديا مثلما حدث مع الولايات المتحدة عندما حظرت استيراد الفراولة وبعض الصادرات المصرية من قبل.
غير أن النائب إيهاب غطاطي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب نفى وجود بعد سياسي لقرار الحظر السعودي. وأضاف "لا أعتقد أن القرار له بعد سياسي، قد تكون وردت إلى السعودية بعض الشحنات الملوثة والتي لا تناسب مواصفاتهم"، مشيرًا إلى أن السعودية تمتلك معامل متقدمة.
وأعلنت السعودية فى وقت سابق من اليوم، حظر استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه مؤقتًا من مصر، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات.
وأضاف أن مصر مطالبة بإثبات خلو صادراتنا الزراعية من متبقيات المبيدات حتى لم نمنح أية دولة ذريعة الإدعاء باحتواء تلك الصادرات عليها، مشيرا إلى ضرورة إصدار شهادات مرفقه بالمحاصيل التي يتم تصديرها تثبت خلوها من المبيدات والحشرات وذلك بعد خضوعها للتحليل بمعاملنا المعتمدة دولياً.
وشدد النائب إيهاب غطاطي على ضرورة تحسين وسائل انتاج المحاصيل الزراعية، خاصة استخدام المبيدات بشكل علمى، لافتا إلى أنه في بعض الأوقات يتم حصد المحاصيل قبل موعد انسحاب المبيدات من الثمار و بالتالي تظهر فى التحاليل.
وأكدت نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هذا القرار يحمل أبعادا سياسية، موضحة أنه من الطبيعي بعد توتر العلاقات بين مصر والسعودية، أن تتخذ مثل هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس الأول منذ توتر العلاقات فسبق وأن منعت السعودية تصدير النفط لمصر.
وأضافت الشيخ أن القرار السعودي يعتبر نوع من التضييق على حركة التجارة المصرية، متوقعةً أن يتحرك رجال الأعمال المصدرين لتلك المحاصيل، وأعضاء الغرف التجارية لمواجهة هذه الإجراءت.