بدء العمل بقرار تنظيم تداول حقوق الأولوية في اكتتاب الشركات غير المقيدة

نشرت الوقائع المصرية في العدد (284) الصادر أمس الأحد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تنظيم تداول حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بإحدى البورصات المصرية.
وقالت هيئة الرقابة المالية خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ذلك يأتي في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن "حق الأولوية" يعد ورقة مالية قابلة للتداول خلال الفترة المحددة له تمثل حق المساهم في الاكتتاب في عدد معين من أسهم الزيادة في رأسمال شركة وذلك بنسبة عدد الأسهم التي يملكها في تاريخ اكتساب الحق.
وأشار إلى أن القرار (137) لسنة 2016 نظم التعامل علي حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركات الاكتتاب العام غير المقيدة أسهمها البورصة بأنه يتوجب على تلك الشركات أن تلتزم بإخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية.
ولفت سامي إلى أن القرار شمل أيضًا بأن تضُمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته، والفترة التي يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها.
وقال إنه يتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقاً للآلية التي تحددها، ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشترى.
وأضاف: "يكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلاً عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف، بيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشترى الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق".
وتلتزم تلك الشركات عند تقديمها طلب للهيئة لإصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية أن ترفق بطلب الإصدار ما يفيد تعهدها بقيد حقوق الأولوية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وكذلك تحديد بنك أو أكثر لتلقي الاكتتاب من البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات شريطة أن يكون لدي البنك ربط آلي مع شركة الإيداع والقيد المركزي.
وكشف شريف سامي أن شركة الإيداع والقيد المركزي تتولى إعداد سجل بأصحاب حقوق الأولوية قبل تداولها منفصلة، يتضمن عدد حقوق الاكتتاب المقابلة لما يملكه كل مساهم من أسهم وذلك من واقع سجل ملكية مساهمي الشركة لديها، وإصدار كشوف حساب لهذه الحقوق.
ولفت إلى أن الشركة تكون مسئولة عن إجراء عمليات المقاصة والتسوية لحقوق الاكتتاب المتداولة في ضوء العمليات المنفذة بالبورصة المصرية، وطبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لديها وبشرط ألا تزيد مدة التسوية عن ثلاثة أيام عمل.
ونبه سامي إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب صدور تنظيم تداول حق الاكتتاب للشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة، وذلك من خلال تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي سبق الإعلان عنها.