خبير يتوقع ملامح 2017: تعثر وإفلاس وبطالة ورفع أسعار العقارات والمواصلات

توقع هاني توفيق رئيس الجميعة المصرية للاستثمار المباشر سابقًا والخبير الاقتصادي، عددًا من الملامح الاقتصادية خلال عام 2017 والتي يرى أنها ناتجة عن التأخر في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأنه سيأخذ بعض الوقت حتى تبدأ الآثار الإيجابية له في الظهور.
وبدأت الحكومة تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي بدءًا من السنة المالية الحالية ويستمر لمدة 3 سنوات لإعادة الاقتصاد على الطريق الصحيح بعد المشكلات التي عانى منها خلال السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011.
وقامت الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي، كما قامت بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر الماضي كبديل عن ضريبة المبيعات، إلى جانب استئناف برنامج خفض الدعم على المواد البترولية والذي توقف خلال السنة المالية الماضية، والاستمرار في خفض الدعم أيضًا على الكهرباء.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر الماضي على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات في إطار حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام وزيادة معدلات النمو والتشغيل وخفض البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح توفيق خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من هذه الملامح حدوث حالات تعثر وإفلاس لبعض الشركات بسبب المديونية الدولارية التي تضاعفت قيمتها بالجنيه المصري نتيجة التعويم، وبالذات للشركات التي ليس لديها موارد إيرادات دولارية.
ولفت إلى أن منها أيضًا انخفاض ربحية وتدهور المراكز المالية لمعظم البنوك نتيجة ديون دولارية واعتمادات مفتوحة ومكشوفة قبل التعويم، وهو ما يعني ديونًا كثيرة متعثرة أو مشكوك في تحصيلها بسبب حالات التعثر والإفلاس المتوقعة، وكذلك لارتفاع تكلفة الأموال نتيجة رفع سعر الفائدة 3 بالمئة مرة واحدة.
وأشار توفيق إلى أن ثالث هذه الملامح حدوث حالات تعثر لبعض الشركات العقارية - والصغيرة منها بالذات - والتي كانت قد باعت قبل التعويم وحدات سكنية على 7 سنوات أقساط دون إجراء تحوطي بشأن ارتفاع تكلفة مواد البناء والمرافق خلال فترة الإنشاء.
ونبه إلى توقعه لحدوث مخاطر لمشتريي الوحدات العقارية بالتقسيط من حيث عدم استلام وحداتهم نتيجة التعثر المتوقع لبعض الشركات العقارية، كما توقع أيضًا حدوث ارتفاع لأسعار العقارات الحالية نتيجة ارتفاع تكلفة إنشاء مباني جديدة.
وقال توفيق إن من ضمن هذه الملامح أيضًا في عام 2017 عدم توفر العديد من السلع المستوردة وقطع غيار السيارات والأجهزة والمعدات بسبب انعدام المخزون الكافي منها.
كما توقع عدم قدرة المنتج المحلي على الحلول محل المستورد (ملابس جاهزة، أثاث خشبي، .... وغيرها) لعدم توفر المعدات الإنتاجية الحديثة والعمالة المدربة على المدى القصير، وهو ما سيكون مصحوباً ببعض البطالة الناشئة عن التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي ثم التصدير، وما تستغرقه هذه الفترة من تدريب تحويلي وإعادة تجهيز الوحدات الإنتاجية.
وأشار توفيق إلى أنه سيحدث تخفيض اضطراري في مصروفات المدارس الأجنبية وتسرب الكثير من التلاميذ إلى المدارس الأقل تكلفة، بالإضافة إلى حدوث ركود تضخمي مصحوب ببطالة ناشئة عن انخفاض القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع لارتفاع تكلفة المكون الأجنبي.
وتوقع رفع أسعار تذاكر كافة وسائل الانتقال مثل المترو والقطار والنقل العام والخاص بما لا يقل عن 50 بالمئة، ليس فقط لارتفاع سعر الوقود وإنما أيضاً قطع غيار المركبات بمختلف أنواعها، والاضطرار لزيادة مرتبات الخدمات العامة والمنزلية بما لا يقل عن 30 بالمئة.