''المصريين بالخارج'': إلغاء ''الكفيل'' ينهي 5 أزمات تواجه العاملين في الخليج

بدأت دولة قطر تطبيق قانون الوافدين الجديد، ويتضمن إلغاء تسمية "الكفيل" واستبدالها ب"المستقدِم"، ويعطي القانون العديد من المميزات للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، ما يؤثر على حسن سير الأعمال والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال، ويوفر بيئة ومناخ عمل ملائمين، بحسب بيان وزارة القوى العاملة المصرية.
يضع نظام الكفالة قيودًا على الوافدين إلى الدول الخليجية ومن بينهم المصريين، حيث يقول عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والمتحدث باسم اتحاد المصريين بالسعودية، إن هذا النظام كان يمنع العامل من التنقل إلى بلد أخرى في نفس الدولة بدون حصوله على خطاب تحرك أو تنقل من الكفيل، بالإضافة إلى أن العامل كان يترك جواز سفره مع الكفيل قبل ذلك، إلا أنه تم إلغاؤه.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا شاملًا من المستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بالدوحة هشام محمد كامل بأهم ما يشمله القانون من مواد تنص على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، إذ يؤكد عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقًا للشروط والضوابط، ما يسهم في القضاء على تجارة التأشيرات والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل.
ويشير حنفي، إلى أن السعودية تدرس حالياً إلغاء نظام الكفيل، وأن هذا المشروع ينظر أمام مجلس الشورى السعودي، موضحًا أنه سيتم استبداله بشركات كبرى، بضمانات المقيم باعتبار أنه سيعمل تحت رايتها، وهي التي ستقوم بتوظيف العمالة الوافدة سواء مصرية أو جنسيات أخرى، من خلال نظام يحافظ على حق العامل وصاحب الشركة.
يضيف "أعتقد أن بعض الدول الأخرى ستسلك طريق قطر مثل الإمارات والكويت وعمان ودول الخليج عامة، وقضية الكفيل بدأت في الانحصار".
ويؤكد نائب رئيس الاتحاد، أن من بين أهم المشاكل التي ينجم عنها نظام الكفيل، هو بلاغ الهروب الكيدي الذي يتقدم به الكفيل ضد أي عامل تابع له ويرغب في التخلص منه، حيث يقوم بالإبلاغ ضد العامل بأنه هرب من عمله، وهو ما ينتج عنه قرار بترحيل العامل ومنعه من دخول بلد العمل مرة أخرى لمدة 5 أعوام، وهو ما اعتبره حنفي "إجحاف في حق العامل"، ولا يمكن إثبات ذلك إلا إذا كان البلاغ تم أثناء قضية عمالية تنظر أمام الجهات المعنية، فتقوم الدولة بإلغاء بلاغ الهروب، بحسب حنفي.
الفصل التعسفي، هو أيضًا أحد أهم المشكلات التي يتسبب بها نظام الكفيل، يوضح حنفي أن نظام الكفيل كان يجيز فصل العامل في أي وقت، وهو ما يعد أحد أبرز الشكاوى التي ترد للاتحاد من المصريين العاملين بدول الخليج.
وتابع "أما ما أطلق عليه "الفيزا لحرة"، فكانت تتيح للكفيل الحصول على أموال من العامل الوافد شهرياً بما يتم الاتفاق عليه مقابل العمل في أي مكان، ولكنها انحصرت الآن في التعامل، لأنها كانت تتسبب في مشاكل عديدة لأنها كانت تسمح للكفيل بالمتالجرة بالعمال واستغلال أموالهم".