مشروع ''التأمينات الموحد''.. البرلمان ينتظر والسرية تحيطه

أشرفت وزارة التضامن الاجتماعي، على الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، حيث أعلن سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية طرح المشروع للحوار المجتمعي خلال شهرين، فيما وصف مختصون القانون بالضروري، مشددين على ضرورة التوافق بشأنه.
ويشمل مشروع قانون التأمينات الموحد كل قوانين التأمينات الحالية في قانون واحد، من خلال لجنة تضم خبراء في مجال التأمينات وممثلين عن الحكومة وقطاع الأعمال. حيث هناك أكثر من قانون للتأمينات الاجتماعية مطبق حاليًا مثل قانون رقم 108 لسنة 1976 والذي يختص بأصحاب الأعمال وقانون 112 لسنه 1980 ويختص بالعمالة غير المنتظمة وقانون 79 لسنة 1975 ويختص بالعاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص وقانون 50 لسنة 1980 ويختص بالعاملين بالخارج.
وأكد رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أمس الخميس، أن القانون الجديد سيطرح للحوار بعد الانتهاء من المناقشات مع الخبراء الإكتواريين (أو الخبراء الذين يقيمون المخاطر) فى بعض من البنود، حيث كان من المفترض عرضه للحوار الشهر المقبل إلا أن هناك بعض البنود سيتم تعديلها.
وأضاف أنه سيعاد النظر في النسبة الخاصة بإصابة العمل التي تبلغ في القانون الحالي 3 بالمئة، وكذلك النسب الخاصة بالبطالة والبالغة 2 بالمئة، وإصابة المرض 5 بالمئة، ونسبة 26 بالمئة الخاصة بالشيخوخة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تخفيض تلك النسب.
وأوضح عبد الهادي أن بند التأمينات والمعاشات بالموازنة العامة للدولة ارتفع من 38 مليار جنيه في العام المالي (2010 - 2011) إلى 140 مليار جنيه بالعام المالي (2016-2017).
البرلمان ينتظر
وقال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن منظومة التأمين بحاجة إلى إصلاح عاجل لكل المشكلات التي تحيط بالتشريعات التي تنظمها، لافتًا إلى أن مشروع التأمينات الموحد التي تعكف الحكومة على إعداده في غاية الأهمية ويعالج المشكلات التي تواجه منظومة التأمين في مصر.
وأضاف أبو حامد في تصريح لمصراوي، أن الحكومة لم تقدم المشروع لها، فيما تعكف اللجنة على جمع المناقشات التي تدور حوله والأفكار العامة التي تحيط بالقانون والتجارب الدولية في شأنه لعمل تقييم موضوعي للقانون بما يخدم المواطنين.
وأكد أبو حامد، أن البرلمان عازم على إقرار القانون خلال دور الانعقاد الثاني ويضعه نصب عينيه وينتظر مشروع الحكومة، لتطوير مستوى المعاشات في مصر التأمينات في القطاعات المختلفة الخاصة والعامة والأعمال.
وفي اجتماع الحكومة 22 سبتمبر الماضي، دعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، لفض تشابكات مديونية التأمينات الاجتماعية مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
بادرة حسنة
فيما قالت نجوى خليل وزيرة التضامن الأسبق وقت حكومة كمال الجنزوري، إن مناقشات تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية بدأت منذ ذلك الحين لكن الظروف التي مرت بها الدولة خلال تلك السنوات حالت دون إتمامه، مؤكدة أن طرح مشروع القانون للحوار المجتمع بادرة حسنة من الحكومة لمعالجة القصور في تلك القوانين.
وأوضحت خليل، في تصريح لمصراوي، أن مشروع القانون من شأنه منح فرص أكبر لكافة الشرائح للدخول في منظومة التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه مطلوب جدًا في الوقت الحالي.
وترى خليل أن مسودة القانون الحالية اعتمدت على المسودة التي سبق إعدادها وقت توليها الوزارة قبل 3 أعوام، مؤكدة أن تعديلات أجريت عليها ومواد جديدة أضيفت لها، مشددة على ضرورة طرحه في حوار مجتمعي يعرض الجميع وجهة نظره.
"سري ومشبوه"
وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن مشروع القانون الذي تعده الحكومة "سري ومشبوه"، لافتًا إلى أن وزيرة التضامن استعانت بجهات أجنبية مثل منظمة العمل الدولية وخبراء من دول البرازيل وتشيلي والمكسيك، ومنعت أصحاب المعاشات من المشاركة في إعداده أو الاطلاع على مسودته.
وأوضح فرغلي، أن القانون يمثل اعتداء مباشر على الأسرة المصرية وعلى كل أصحاب المعاشات، وأنه يعتدي على الورثة الشرعيين للمعاش، مشيرًا إلى أن من بين بنوده: "البنت لن ترث معاش والدها إذا وصلت لسن معينة وأن الأرملة إذا تزوجت وطلقت لن تحصل على معاش زوجها"، والمعاش يتم احتسابه على سن 5 سنوات بدلا من سنتين، وهذا يعني انخفاض المعاش إلى نسبة 25 % بحسب وصفه.
وهاجم فرغلي وزيرة التضامن الاجتماعي بقوله "الوزيرة ضللت الرأي العام بأن صاحب المعاش سيتقاضى معاشًا يعادل مرتبه، وهذا كلام غير صحيح وجريمة ترتكب ضد الشعب المصري، نرفض مشروع هذا القانون بالشراكة الأجنبية ونريد قانونًا مدنيا".
ولفت إلى أن القانون سبق اسقاطه في ثورة 2013 وحمل حينها رقم 135 لسنة 2010 إلى أن الوزيرة أعادت القانون بشكله القديم بمسمى جديد، مستغلة الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لتمرير هذه القوانين المتوحشة.
وتابع "هذا القانون ادخاري منزوع منه العدالة بمبدأ تدفع أكثر تقبض أكثر تدفع أقل تقبض أقل"، مؤكدًا أن أصحاب الشأن سيقولون كلمتهم أيضًا ويسقطون القانون مثلما حدث في 2013.