أصحاب المعاشات :قانون التأمينات يطبخ فى "الضلمة " و لن نسمح بتمريره

أكد البدري فرغلى، رئيس الاتحاد، أن قانون التأمينات الموحد الذى يعد الآن فى سرية تامة وفى غيبة من العمال وممثلي أصحاب المعاشات الهدف منه الإعتداء على 18 مليون عامل هم المؤمن عليهم، و9 ملايين صاحب معاش، مشيرًا إلى أن لجنة إعداد القانون تضم أنصار بطرس غالى، وزير المالية الهارب، وعلى رأسهم محمد معيط، مساعد أول وزير المالية الحالي، والذى أعد القانون 135 لسنة 2010 والذى جاءت ثورة 30 يونيو لتسقطه نهائيًا.
وأضاف "البدري"، أن من أهم بنود هذا القانون السيئ لا يحق للفتاة أن ترث معاش والدها عندما تتخطى ال 24 عاماً، فضلاً عن أن هذا القانون إدخاري منزوع منه العدالة.
وفيما يخص لجنة إعداد القانون، أوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، أن القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، لافتاً إلى أن المسودة النهائية للقانون في مرحلتها الأخيرة وفور الانتهاء من المسودة، سيتم طرحها للحوار المجتمعي. و انتقد اتحاد أصحاب المعاشات تصريحات أبو المجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي الذي أكد فيها أنه لا وجود لأي مادة من مواد قانون التأمينات الموحد الجاري إعداده حالياً تحتوي علي رفع سن المعاش إلي 65 عاماً، مشيرًا إلى أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعي ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
كما يهدف مشروع القانون- حسب قوله- لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.
وتعليقاً على ذلك