البدري فرغلي: جهات أجنبية وراء مشروع قانون التأمينات الجديد

وصف البدري فرغلي، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، مشروع قانون التأمينات الذي تعمل عليه وزارة التضامن الاجتماعي، بأنه ''سري وتعده جهات أجنبية''، ومعد من قبل خبراء من صندوق النقد الدولي، ويعتمد على خصخصة التأمينات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عز الدين، في برنامج ''بصراحة''، على قناة ''التحرير'' الفضائية، الاثنين، أنهم نظموا وقفات في 20 محافظة من الإسكندرية حتى أسوان، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات، واستعادة نسبة 5% من علاوة عام 2007، ومحاكمة من وصفهم ب''المجرمين'' الذين اعتدوا على أموال التأمينات، في حماية كاملة من النظام.
واتهم فرغلي، بنك الاستثمار القومي، بأنه يعمل لصالح ''الكبار''، ولا يؤخذ منه عائد، كما وصف أعضاء اللجنة القومية للتأمينات بأنهم ''ديكور''، ولا يعرفون شيئًا عن أموال التأمينات.
وطالب فرغلي، بفوائد أموال 9 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، والذي أكد أنهم قضوا عيد الأضحى في إهانة ومعاناة، بعد أن ''عشموهم'' بقبض 15 شهرًا -على حد قوله.
بينما رفض عمر حسن، رئيس صندوق التأمينات الحكومي، تصريحات فرغلي، خلال حواره ببرنامج ''بصراحة''، مؤكدًا رضاه عن أداء صندوق التأمينات الحكومي بنسبة 100%، وأوضح أنه جلس مع ممثلي أصحاب المعاشات، واستمع لمطالبهم، والتي تلخصت في زيادة المعاشات، ووضع حد أدنى لها، وأضاف أن أية زيادة يجب قبلها معرفة مصادر التمويل.
وأشار حسن إلى أن الاقتراح المقدم بجعل الحد الأدنى للمعاشات 960 جنيه، يكلف الدولة 27 مليار جنيه في السنة، وبالتالي فهي مسؤولية الحكومة، فلجنة الخبراء اقترحوا تحديد الحد الأدنى للمعاشات ب 480 جنيهًا، مقابل مدة اشتراك محددة، وعندما تصل المدة إلى 36 سنة، يزيد الحد الأدنى للمعاش إلى 960 جنيه.
وأكد وجود مشكلة كبيرة في الأجور المتدنية، التي لا تسمح بإعطاء معاشات كبيرة، والعمل جاري لوضع قانون ''التأمين الاجتماعي الموحد''، بدلًا من وجود أربعة قوانين، والنظام الجديد لن يميز بين الأجر الثابت والمتغير، ليصبح التأمين على الأجر الكامل، وبالتالي زيادة قيمة المعاش.
أما عن أصحاب المهن الحرة، فأوضح حسن، أن من يخضعون لمنظومة عمل خاصة، يؤمن عليهم وفق ما يسمى ب''نظام المقاولات''، وشدد على أهمية اشتراك العاملين في نظام التأمين الاجتماعي، للحصول على مستحقاتهم.