هل يساعد تعديل الدستور على محاربة الإرهاب؟

انتقد حقوقيون تصريحات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أمس الاثنين، عن عزمه تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية الأحد الماضي.
وقال عبد العال، إن البرلمان عازم على محاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره حتى لو تطلب ذلك تعديل الدستور، بما يسمح للقضاء العسكري بما يسمح للقضاء العسكري بالنظر في جرائم الإرهاب.
ويقول عبد الغفار شكر - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدستور الحالي به مواد تكفل التحقيقات العادلة ولا يوجد حاجة حالية لتعديله، وإذا كان هناك ضرورة فيتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن هناك اتجاه منذ فترة لتعديل الدستور ويتم استغلال أحداث معينة لإعادة فتح الأمر.
ووقع انفجار، صباح الأحد الماضي، في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية قُتل فيه ما لا يقل عن 25 شخصاً وأصيب عشرات معظمهم من السيدات، بحسب وزارة الصحة.
فيما رأى عاطف مخاليف - عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد علاقة بين تعديل الدستور والإرهاب، خاصة وأن المادة 204 من الدستور كافية بأن نحول كل ما ينتمي للإرهاب إلى المحاكمات العسكرية، متابعاً: "نحن لسنا بصدد تعديل الدستور لأنه لابد من وجود وفر من المال لإجراء استفتاء كما أن المناخ ليس مناسبًا وكل ما نحن في حاجة إليه هو تعديل بعض مواد قانون العقوبات وإنشاء هيئات تقاضي للإرهاب لتكون ناجزة".
وقال مجدي عبد الحميد - رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إنه لا علاقة بين مواجهة الإرهاب وتعديل الدستور، ولكن ما يحدث هو محاولة لفرض مزيد من القيود على المواطنين ظناً منهم أن ذلك ربما يساعد على القضاء على العمليات الإرهابية، مضيفاً إن مواجهة الإرهاب تحتاج مواجهة شاملة بشقين أمني وسياسي، وثقافي وفكري وليس مجرد تعديل قوانين أو إضافة قيود أكبر.
ورأى جمال عيد - رئيس الشبكة العربية لمعلمات حقوق الإنسان، أن مكافحة الإرهاب لا تعني محاكمات غير عادلة، ولكن مكافحة أسباب وجوده من الأساس وحصار هذه الأسباب، لافتاً إلى أن تعديل الدستور لمكافحة الإرهاب سيتحول إلى مبرر لتطبيق تعديلات أخرى ليس لها علاقة بهذا الأمر.
وأشار نجاد البرعي - رئيس المجموعة المتحدة، إن هناك تفاصيل غائبة مثل حجم الإرهاب الذي تواجهه مصر، وكذلك الأسباب التي تدعو لإجراء تعديلات على الدستور وكيفية إجراء هذا التعديل.