تجدد دعوات قطع المساعدات الأمريكية عن مصر.. وسياسيون: ليس في عهد ''ترامب''

تثار مسألة قطع المساعدات الأمريكية عن مصر من حين لآخر، إلا أنها دائمًا ما تأتي متلازمة لمسألة الجمعيات الأهلية والحقوقية في مصر، مع سيل من الاتهامات التي تطول الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.
وعقب إعلان مجلس النواب في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، إقراره قانون الجمعيات الأهلية وإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإبداء رأيه فيه ومن ثم إعلانه بشكل نهائي. خرج السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام - عضو مجلس الشيوخ، لاتهام المسؤولين في مصر بسبب القانون.
تصريحات "جراهام" المثيرة للجدل حول القانون، دفعته لتجديد دعوته لوقف المساعدات الأمريكية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر كنوع من العقاب للنظام المصري الحالي بدعوى أن مصر تنتهك حقوق الإنسان وتضيق على الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد، بل وصل الأمر للمطالبة بسن قانون داخل مجلس الشيوخ وتبني أعضائه للقضية. وهو ما دفع السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية للرد عليه.
وقال رخا - في تصريحات لمصراوي - إن السيناتور الأمريكي هو أحد الأعضاء "المتشددين" داخل الكونجرس، وأنه سبق ووصف ما حدث في 30 يونيو 2013 ب"الانقلاب العسكري"، وليس بالثورة المصرية. وطالب في الوقت ذاته بألا تنظر الحكومة المصرية إلى تصريحات المسؤول الأمريكي لحديثه أن مصر "لا تحترم حقوق الإنسان و الديمقراطية".
وكشف السفير المصري عن حدوث خلاف كبير بين السيناتور وأغلبية الأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، وأن رأيه يخالف جميع الوفود التي زارت مصر من أعضاء الكونجرس. وأن فكرة جراهام لن تلقى قبولأ في مجلس الشيوخ، كما حدث بعد ثورة 30 يونيو. وهو ما يؤكد أن الاتجاه الجديد في السياسة الأمريكية يخالف تلك الفكر، ويريد التعاون مع مصر.
واتفق الدكتور حسن أبو طالب - مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مع السفير المصري على أن تصريحات السيناتور الأمريكي تحمل شيئًا من التسرع والعجرفة الأمريكية المعتادة، موضحًا أن الأمريكان يتصورون أن الوضع في مصر الآن قابل للسيطرة والتوجيه، وينتظر التعليمات من واشنطن وهذا الأمر انتهى منذ سنوات عديدة.
ويرى "أبو طالب" أنه بدلًا من استخدام سياسة الضغط، كان الأولى لنواب الكونجرس أن يتعاملون مع البرلمان المصري، ويرسلون وفدًا من الكونجرس يبدي رأيه للبرلمان المصري، واصفًا إيقاف المساعدات ب" المنهج العقابي العقيم"، وأن بعض أعضاء الكونجرس يتصورون أنه من السهل توجيه السياسة المصرية، وهذا الأمر مزعج ويدل أيضًا على قصر نظر السيناتور".
وتقدر حجم المساعدات الأمريكية لمصر بحسب خبراء الاقتصاد، وبتأكيد "أبو طالب"، و"رخا" بمليار و300 مليون دولار للمساعدات العسكرية، و200 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية.
ويعتبر مستشار مركز الدراسات، أن نسبة المساعدات الأمريكية "الاقتصادية والعسكرية"، تمثل 1% من نسبة الموازنة العامة للدولة، والتي تعتبر نسبة ضئيلة جدًا، وأن إلغائها غير مؤثر، لكنه أشار إلى أن استمرار المساعدات التي تحل عليها مصر، مفيد للجانب المعنوي والسياسي وليس اقتصاديًا كما يظن البعض.
ويتفق معه في الرأي الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، والذي أبدى عدم اهتمامه لتصريحات "السيناتور"، كما أبدى ارتياحه للسياسة الأمريكية الجديدة، للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وخاصة بعد مقابلته مع الرئيس السيسي، والتي وعد فيها بفتح علاقات جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية.
وأكد "نافعة" أن كل التوقعات تشير إلى أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو التحسن وليس إلى التردي، وأن السياسة المتوقعة للإدارة الأمريكية تتنافى كلية مع هذه التصريحات.
ورغم اعتراض النائب أحمد علي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، على التوظيف السياسي للقانون، واستخدام المساعدات الأمريكية كوسيلة للضغط السياسي على مصر، إلا أنه يرى أن من حق الولايات المتحدة أن تتخذ المشروعات والقوانين التي تصب في مصلحتها، باعتبار أن "التشريع المحلي حق سيادي داخلي ولا يجوز التدخل فيه".
بينما يؤكد حسن أبو طالب، أن الولايات المتحدة من حقها أن تبدي وجهة نظرها "لكن ليس من حقها أن تملي على مصر ما تريده هي"، وأن هناك آلاف القوانين التي يصدرها الكونجرس الأمريكي ولا تلقي استحسان العديد من الدول.
وفي إشارة منه إلى العقوبات المفروضة على إيران، وسوريا، وروسيا، والعقوبات التي مازالت موجودة منذ فترة طويلة على السودان، يؤكد "أبو طالب" أن هذا التصريح يعبر عن "منهج في التفكير الأمريكي" وغير خاص بالحالة المصرية فقط، موضحًا أن أمريكا تتصور أن من حقها فرض ضغوطًا هنا وهناك حتى تنصاع الدول لرغباتها، بل أكد على أنها طريقة تفكير "معششة" في عقول كثير من السياسيين الأمريكيين، وحتى الصحفيين أحيانا يتحدثون بهذا المنطق.
وتعد مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في 1979. وجمدت واشنطن جزءاً من مساعداتها العسكرية لمصر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرر في مارس 2015 رفع تجميد تلك المساعدات لاستخدامها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود في سيناء.