حماية المنافسة: قرار وزاري منذ 2015 يحرم سوق الأدوية من أي استثمار جديد

خاطب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وزارة الصحة بشأن القرار رقم 425 لسنة 2015 والذي أصدره وزير الصحة بإعادة تنظيم إجراءات تسجيل الأدوية وتسعيرها بالشكل الذي أدي إلى وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق امام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء.
وأكد حماية المنافسة خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن القرار يؤدي إلى التمييز بين الشركات العاملة بذات السوق، ومن ثم يحرم السوق من أي استثمارات جديدة في قطاع الدواء، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز هيمنة كيانات كبرى وشركات تستحوذ على سوق الأدوية.
وأوضح الجهاز، أن الإجراء الجديد اعتمد على نظام الصندوق "البوكس" والذي يعتمد على إنشاء صندوق لكل مستحضر دوائي، بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بعدد 12 منتجًا فقط، من ضمنهم مستحضر دوائي أصلي واحد، ومستحضر مستورد واحد، بالإضافة إلى 10 مستحضرات محلية وبحد أقصى شركتين من الشركات المصنعة لدى الغير.
ونبه إلى أن هذا الأمر أدى إلى عدم قدرة الشركات الراغبة في الدخول لسوق الدواء، فكثيرًا ما تتقدم هذه الشركات وتتفاجئ بعدم وجود أماكن خالية بالصناديق وذلك بسبب هذا النظام المتبع، "الأمر الذي يثير التساؤل و الدهشة، فكيف لدولة مثل مصر تنادي بتشجيع الاستثمار بصفة عامة والأدوية بصفة خاصة أن تضع مثل هذه القيود؟".
كما تطرق خطاب الجهاز لوزارة الصحة أيضًا إلى القرار رقم 499 لسنة 2012 والذي تضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محلياً والمستوردة والذي يتم على أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير، حيث يتم حساب 65 بالمئة من سعر الدواء الأصلي الأعلى سعراً لأول خمسة أدوية متماثلة، و60 بالمئة لباقي الأدوية المتماثلة.
ولفت الجهاز إلى أن ذلك يعكس التفرقة بين الشركات المنتجة في التسعير دون النظر لأي عوامل أخرى، الأمر الذي يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة بين العاملين في ذات السوق.
وقال إنه بادر من قبل بمخاطبة وزارة الصحة بعد تلقيه عددًا من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بالرغم من عدم وجود مراقبة مسبقة للجهاز على التركزات الاقتصادية من اندماجات واستحواذات بقانون حماية المنافسة.
وأضاف "إلا أنه إدراكًا من الجهاز بأن هذه التركزات قد ينشأ عنها أثر خطير على المنافسة بالأسواق، من حيث تكوين كيانات كبرى تهيمن على الأسواق، وخلق وضع مسيطر مستقبلًا وهو ما قد يؤثر سلبًا على المنافسة في هذا القطاع الهام، وما يتبعه من رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى، الأمر الذي دفع الجهاز بالمبادرة بالتواصل مع الوزارة بهذا الشأن".
وكان الجهاز قام من قبل بإحالة أكبر أربع شركات لتوزيع الأدوية (المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتي فارما) للنيابة العامة والتي أحالتها بعد ذلك للمحكمة الاقتصادية.
وأوضح الجهاز، أنه لم يمنح الفرصة للتصالح مع هذه الشركات حيث اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
ونبه إلى أن هذا الأمر أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسبب في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيد قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها، ومن ناحية أخرى، أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.
ومن جانبها، قالت منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن هذا الخطاب جاء حرصًا علي حماية المنافسة في قطاع الأدوية وحماية الاستثمارات الخاصة، ومن أجل جذب استثمارات أكثر في ظل فترة نحتاج فيها إلى تكاتف الجهد بين كافة الجهات ذات الصلة بالاقتصاد.
وأضافت أن لدور الجهاز في التواصل مع الجهات الحكومية أثره على تعزيز سياسة المنافسة والكشف عن المخالفات ومراقبة الأسواق تلافيًا لما تسببه من أضرار على المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار والتوعوية الاقتصادية، وإبداء الرأي في التشريعات وبخاصة في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها المواطن وبقطاع هام مثل قطاع الصحة.
وذكرت الجرف أن الجهاز يسعى أيضًا الفترة القادمة لتطبيق هذا التعاون والتكامل بينه وبين كل القطاعات التي تمس المواطن.