أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي: قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة. ولكن ماذا يعني هذا الحكم؟... تنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، التي قضى بعدم دستوريتها، "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد ب 24 ساعة على الأقل". وتضمن منطوق الحكم، القضاء بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التظاهر والتى تنص "ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة". حكم "الدستورية" لن يفيد الشباب المحبوسين على خلفيات قانون التظاهر وهل يتغير موقف ''محبوسي التظاهر'' بعد حكم الدستورية؟ قال طارق العوضي المحامي مقدم الطعن على قانون التظاهر، إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 10 فقط من القانون، وهذا لن يفيد الشباب المحبوسين على خلفيات قانون التظاهر. وأوضح العوضي، في تصريح خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن المادة تتعلق بسلطة وزير الداخلية في رفض المظاهرة والإخطار بذلك قبيل انعقادها ب24 ساعة، إذا رأى أنها تهدد الأمن. فيما أكد طارق نجيدة أحد مقدم الطعن على قانون التظاهر في تصريح لمصراوي، أن رفض الطعن رقم 234 لسنة 36 قضائية، والخاص بالطعن على المواد الخاصة بالعقوبات والجرائم المتعلقة بالتظاهر، يودي إلى استمرار حبس جميع المقبوض عليهم في الفترة الماضية، وفقًا لقانون التظاهر، ولا يجوز خروجهم لا بعد قضاء مدد الحبس الصادرة ضدهم أو بصدور عفو رئاسي. وبعد الحكم.. ''إزاي تعمل مظاهرة''؟ أوضح نجيدة في تصريح خاص لمصراوي اليوم السبت، أنه بعد حكم المحكمة اليوم، يحق لأي فئة التقدم لعمل مظاهرة، بعد اتباع الاجراءات القانونية التالية: 1- يجب أن يخطر بتنظيم المظاهرة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته الاجتماع العام، أو الموكب، أو التظاهرة، وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15يومًا، وتقصر إلى 24 ساعة، إذا كان الاجتماع انتخابيًا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو إنذار على يد محضر. 2 - ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة. 3 -موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يىفعها المشاركون في أي منها. 4- أسماء الأفراد أو الجبهة المنظمة للاجتماع العام، أو الموكب، أو التظاهرة، وصفاتهم ومحل إقامتهم، ووسائل الاتصال بهم. وأضاف نجيدة، أن كل من يتقدم بطلب إخطار لعمل تظاهرة، وفقاً للمادة 8 ويستوفي هذا الإخطار كل البيانات، لا يحق لوزير الداخلية الاعتراض، أو نقل التظاهرات، أو تغيير مسارها أو تأجيل موعدها، وهو ما قضت به المحكمة الدستورية اليوم. يحق لأي فئة التقدم لعمل مظاهرة بعد اتباع 4 اجراءات القانونية كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ بتعديل قانون التظاهر. وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها. ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم. ويحاكم المئات أمام القضاء بتهمة خرق قانون التظاهر. تابع تغطية خاصة لحكم الدستورية المتعلق بقانون التظاهر... المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية ''سلطة'' وزير الداخلية بمنع التظاهرات رفض دعوى عدم دستورية عقوبات قانون التظاهر لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم دستورية ''سلطة'' وزير الداخلية بمنع التظاهرات مصادر قضائية توضح موقف ''محبوسي التظاهر'' بعد حكم الدستورية بعد حكم رفض ''سلطة'' وزير الداخلية في منع التظاهرات.. ''إزاي تعمل مظاهرة''؟ أستاذ قانون: حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر لا ينطبق على المحبوسين أول تعليق حكومي على حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قانون التظاهر عقب حكم الدستورية سياسيون: حكم الدستورية يلقن درسًا للحكومة.. وعلى البرلمان سرعة تعديله حزبيون عن حكم الدستورية: ''لطمة على وجه الحكومة''.. وعليها تعديله
