المالية توافق على رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي.. والصحة تخاطب المراكز الخاصة

وافقت وزارة المالية رسميًا على رفع سعر جلسات الغسيل الكلوي إلى 200 جنيه بدلًا من 140 جنيها، بعد مخاطبة وزارة الصحة بتحملها الفرق في أسعار الجلسات.
كانت وزارة الصحة أكدت أن الدولة ستتحمل فارق زيادة الأسعار في جلسات الغسيل بواقع 60 جنيهًا لكل جلسة، ولن يتحمل المرضى أي مبالغ إضافية من هذه الزيادة.
وخاطبت وزارة الصحة مراكز الغسيل الكلوي الخاصة لإبلاغهم برفع سعر الجلسة -حسب مستند حصل عليه مصراوي- بعد وصول خطاب الاعتماد المالي من وزارة المالية، حيث ستتحمل الدولة نحو 600 مليون جنيه سنويا هيّ فارق سعر رفع الجلسة الواحدة، وذلك خصمًا على الباب الرابع "موازنة العلاج على نفقة الدولة".
واشتكت مراكز الغسيل الكلوي خلال الفترة الماضية، من ارتفاع أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي، والمحاليل الطبية، على إثر تحرير أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذي دفعهم للمطالبة برفع أسعار الجلسات لضمان تقديم الخدمة بنفس الجودة.
وأغلقت عدة مراكز أبوابها أمام مرضى الغسيل الكلوي، نتيجة لعدم قدرتها على تقديم الخدمة بنفس الكفاءة، فيما هددت مراكز آخرى بالإغلاق حال استمرار الأوضاع الحالية، طبقا لمصادر طبية تحدثت لمصراوي في وقت سابق.
وأكد عدد من مديري مراكز الغسيل لمصراوي أنهم لا يشتكون فقط من انخفاض أسعار الجلسات في الوقت السابق، لكنهم يعانون من نقص حاد في توفير المحاليل والمستلزمات اللازمة لجلسات الغسيل الكلوي.
وقال الدكتور خالد محمد، نائب مدير مستشفى الريان بالمعادي، إن الأزمة ليس سببها نقص الموارد المالية، لكنها تكمن في عدم توفر المستلزمات منذ شهرين "معانا الفلوس ومش لاقيين الفلاتر والمحاليل"، مضيفًا أنهم يتعاملون مع المرضى الحاصلين على قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي.
وأوضحت الدكتورة ماجدة الطنطاوي، رئيسة الإدارة المركزية للطب العلاجي، في تصريحات صحفية، أن "الوزارة رفعت سعر جلسة الغسيل بالمراكز الخاصة، دعماً ومراعاة لها ووللمرضى، خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار تقديمهم هذه الخدمة لمرضى الكلى".