غادة والي: استخدام تكنولوجيا المعلومات في أرشفة 100 مليون ملف بالتأمينات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن استخدام التكنولوجيا في أساليب الحماية الاجتماعية يتطلب تطوير مهارات العاملين في الحكومة وتشجيعهم على استخدام هذه الوسائل وإقناعهم بدور هذه الوسائل في تطوير العمل وإنجازه بشكل أسرع وزيادة فاعلية الجهود المبذولة.
وأضافت الوزيرة خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي الثالث للدفع الإلكتروني والشمول المالي والتجارة الإلكترونية، والمنعقد على هامش معرض "كايرو أي سي تي"، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتطوير قواعد البيانات بالوسائل التكنولوجية وتدقيق بيانات 1.5 مليون أسرة تحصل على معاش الضمان الاجتماعي وأكثر من 9.5 مليون يحصلون على المعاشات التأمينية.
ووفقًا لبيان للتضامن اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أوضحت أن وزارة التضامن تتعامل مع المواطن البسيط، خاصة في القرى والمراكز، "فكان التحدي في كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى هذه الفئة، كما تسعى الوزارة لرفع كفاءة الموظفين وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا".
ولفتت الوزيرة إلى مشروع "تكافل وكرامة" وهو برنامج الدعم النقدي المشروط ليتضمن مليوني أسرة خلال عامين في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة.
وأعلنت أن الوزارة استطاعت الوصول لنحو 1.2 مليون أسرة ضمن مشروع "تكافل وكرامة" خلال عام وأن هذه النتيجة حفزت الوزارة لتحقيق المستهدف خلال عامين للوصول إلى 2 مليون أسرة، مؤكدة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في ظل وجود أكثر من 100 مليون ملف في التأمينات الاجتماعية محفوظة بشكل تقليدي وتسعى الوزارة لتطبيق "الأرشفة الإلكترونية".
وأشارت إلى أن الحكومة صرفت نحو 3.6 مليارجنيه لمشروع "تكافل وكرامة" - نصفها تم ضخه بالصعيد وتحديدًا في محافظتي أسيوط وسوهاج - في ظل ارتفاع نسب الفقر والتسرب من التعليم في هذه المناطق، موضحة أنه "لولا تكنولوجيا المعلومات ما استطاعت الوزارة تحصيل هذه المعلومات وإنجاز جزء كبير من المشروع".
وذكرت الوزيرة على سبيل المثال استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برنامج لتمكين عامل البناء من تسجيل بيانات تأميناته الاجتماعية وتحديثها كلما انتقل من موقع لآخر لزيادة المؤمن عليهم من عمال البناء، منبهة إلى أن عدد عمال البناء يصل لنحو مليوني عامل منهم 160 ألف فقط مؤمن عليهم.
وقالت إن الوزارة أعدت قاعدة بيانات مميكنة للجمعيات الأهلية في مصر حيث تم تسجيل نحو 40 ألف جمعية بكل بياناتها، لافتة إلى أن هذه المعلومات تصنع خريطة للعمل الأهلي في مصر وفي أي قطاع والتمويلات التي تحصل عليها الجمعيات.
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة بدأت تطبيق الصرف المالي من بنك ناصر إلكترونياً، موضحة أن معظم التعاملات التي تجريها الوزارة تتم عن طريق التكنولوجيا الحديثة إلكترونياً، مشددة على أن ربط مختلف البيانات لم يصل إلى المستوى المثالي بين جميع الوزارات، و"لكننا على أول الطريق الصحيح".