ننشر كواليس تصعيد البرلمان لعمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضى

شهد مجلس النواب اليوم الاثنين، حالة من الطوارئ بعد قرار اللجنة التشريعية بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور الذى اسقطت عضويته بعد حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه .
وفور انتهاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التي رأسها بشكل استثنائي محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، من أخذ قراراها توجه وكيل المجلس لمكتب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بحضور عدد كبير من قيادات ائتلاف دعم مصر.
وكشف النائب علاء عبدالمنعم القيادي بدعم مصر، والذى حضر الاجتماع ل"مصراوى" أن محمود الشريف وكيل البرلمان أطلع الدكتور على عبدالعال خلال الاجتماع على قرارات اللجنة حيث وافق ت اللجنة بأغلبية الاعضاء على قرار تصعيد الشوبكي، لافتا إلى أن القرار لاقى ترحيبا كبيرا من رئيس المجلس والقيادات البرلمانية التى حضرت اللقاء.
وأوضح عبدالمنعم أن هيئة المكتب قررت وضع تقرير اللجنة التشريعية بشأن تصعيد عمرو الشوبكي على جدول أعمال الجلسة العامة، تمهيدا لتحديد موعد لحضور "الشوبكى" لأداء اليمين الدستورية .
وتوقع "عبدالمنعم" حضور الشوبكي جلسة الغد ليؤدي اليمين الدستورية غدا، لاسيما أن إجراءات تصعيده مماثلة للحالات التي تم تصعيدها من قبل بعد رحيل عدد من نواب ائتلاف دعم مصر التشريعية الخطوة الأخيرة فى حسم قضية دائرة الدقي بمحافظة الجيزة، بشأن حكم محكمة النقض الخاصة بتصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وذلك بموافقتها بالإجماع على تنفيذ الحكم، وإحالته للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه على أن يكون بحد أقصى اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.
وفى السياق ذاته يرصد مصراوي كواليس اللحظات الأخيرة لتصعيد "الشوبكي" حيث أكد وكيل المجلس محمود الشريف، رئيس اللجنة الاستثنائية بعد انتهاء الاجتماع ع أنه آن الأوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقي، مقدما الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم فى مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن أى تأخير فى حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه.
وصوت أعضاء اللجنة بالأغلبية على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقية، الخاص بتصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه بالجلسة العامة، حيث عبر النواب على موافقتهم الكاملة على تنفيذ حكم محكمة النقض دون أى مساس به، احتراما للسلطة القضائية وصدور أحكامها بكل شفافية.
وشهدت اللجنة اعتراضات على مطالبات النائب عبد المنعم العليمي، الخاصة بعدم تطبيق الحكم وأنه يملك اعتراضات دستورية وقانونية عليه، حيث واجهه النائب ضياء الدين داود بقوله:" الحكم نهائي وواجب النفاذ ونزوله الجلسة العامة للتصديق عليه وليس مناقشته من جديد لأننا انتهينا من ضرورة تطبيقه بشكل كامل".
وتدخل النائب خالد يوسف بقوله:" مفيش داعى لمناقشته مرة أخرى، وتطبيقه أصبح ضرورة احتراما لحكام القضاء"، فى الوقت الذى أكد النائب عبد المنعم العليمي على أنه يملك العديد من الاعتراضات وسيقدم بطلب كتاب لإرفاقه بالتقرير النهائي للجنة التي وافقت على تنفيذ الحكم.
من جانبه قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن التأخر في تطبق حكم النقض حتى الآن، مس المجلس وأعضاءه والتأخير عن ذلك أمر مبالغ فيه، ولابد من التدخل الفورى من قبل المجلس في تطبيق الحكم بشقية قائلا:" أضع استقالتي أمام الجميع في حالة عدم تطبيق هذا الحكم".
فى السياق ذاته قال النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب:" اللجنة وافقت على نص الحكم بشقيه سواء من بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور أو تصعيد النائب عمرو الشوبكي"، مؤكدا على أن تقرير اللجنة أصبح أمام الجلسة للتصويت النهائي عليه بتنفيذ الحكم برمته ومن ثم دعوة الشوبكي لأداء مهامه البرلمانية.
فى السياق ذاته قال المستشار محمود فوزى، مستشار لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن حكم محكمة النقض مر بمراحل عديدة، وتوصل لرؤى متعلقة بشأنه حتى حدثت مشادات جعلت رئيس اللجنة السابق المستشار بهاء أبو شقة، يتنحى عن نظر الموضوع حتى كلف رئيس المجلس محمود الشريف، برئاسة اللجنة وهو ما تم اليوم فى التأكيد على الالتزام بتطبيق الحكم بشقية مع أحقية أى شخص للاعتراض في الجلسة العامة.