وزير البترول: الحكومة لن تستطيع الاستمرار في دعم غير المستحقين

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن التغيرات المحلية والاقليمية والعالمية، فرضت أهمية مواجهتها بفكر ومنهج علمي وآليات متطورة وبرؤية طموحة لعبور هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر، خاصة في ظل أهمية الطاقة ودورها الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار المهندس طارق الملا - عبر بيان للبترول، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت - أن قطاع البترول له دور محوري في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة لما له من وزن مؤثر في منظومة الطاقة بمصر.
وأشار إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لرفع درجة الوعي لدى المواطنين بأهمية البرنامج الحكومي لاصلاح هيكل دعم الطاقة وترشيده بهدف توجيهه إلى مستحقيه ووفقًا للبرامج المختلفة التي تقوم بها وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين.
وشدد الوزير، على أن الدولة لن تستمر في دعم غير المستحق والأكثر قدرة مالية، مع العمل على تحسين الخدمات من صحة وتعليم ونقل.
جاء ذلك خلال كلمة طارق الملا في افتتاح ورشة عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بحضور وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم، بالإضافة إلى مجموعات العمل من كوادر المشروع من العاملين بقطاع البترول.
وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو احداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمي ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع في السنوات الخمس القادمة.
"وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات".
وأكد طارق الملا، على أهمية العمل الجماعي لوضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الزمنية وتحديد المهام وكيفية تحقيقها، في ضوء استراتيجية قطاع البترول حتى عام 2021، وأن تكون متماشية مع رؤية مصر 2030 .
وأوضح الوزير، أن هناك برامج عمل بدأ تنفيذها وجاري استكمالها حاليًا في ضوء استراتيجية وزارة البترول، حيث تم الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية لبعض معامل التكرير القائمة.
وأضاف أنه جاري تنفيذ معامل تكرير حديثة لتتواكب منتجاتها مع المواصفات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى المستودعات الجاري تنفيذها لزيادة الطاقة التخزينية والتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة في ظل الزيادة المخططة المرجوة في إنتاج الغاز الطبيعي بعد دخول مشروعات اكتشافات الغاز الجاري تنميتها حاليا فى البحر المتوسط ودلتا النيل.
وأكد أن هذه الاستراتيجية الطموحة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود منهجية علمية محددة ووفقًا لخطة واستراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن قانون تحرير سوق الغاز ووجود جهاز منظم للأسواق سيؤدي إلى زيادة دور القطاع في المرحلة القادمة والذي يتزامن مع هدف تحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة وفي ظل القوانين المشجعة للاستثمار التي سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح الوزير، أن أحد أركان نجاح مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول هو العمل بطريقة اقتصاديية تتواكب مع الحداثة والمتغيرات العالمية، منوهًا إلى أن الهدف النهائي من المشروع، هو الارتقاء بالأداء وتحسينه وتجويده بطريقة منهجية علمية مؤسسية تتواكب مع استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021 .
وأكد الوزير، أن قطاع البترول استطاع في ظل التنافسية العالمية والمتغيرات المحلية الصمود ووجود رؤية لتحسين الأوضاع من خلال الآليات المتطورة، مؤكدًا أن هناك فرصًا جيدة للتقدم والارتقاء والمنافسة وإحداث تطوير شامل لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.