وزير البترول: الاتفاق مع الشركات على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، إن المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية فرضت أهمية مواجهتها بفكر ومنهج علمي وآليات متطورة، وبرؤية طموحة لعبور هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر، خاصة في ظل أهمية الطاقة ودورها الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف "الملا" - في كلمته خلال افتتاح ورشة عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول - أن قطاع البترول له دور محوري في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة لما له من وزن مؤثر في منظومة الطاقة في مصر.
وأوضح وزير البترول، أن المشروع يهدف إلى إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة قطاع البترول؛ لزيادة مساهمته في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتكوين كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمي، ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع في السنوات الخمس القادمة، وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي لوضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الزمنية، وتحديد المهام وكيفية تحقيقها في ضوء استراتيجية قطاع البترول حتى عام 2021، وأن تكون متماشية مع رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن هناك برامج عمل بدأ تنفيذها وجار استكمالها حاليا في ضوء استراتيجية وزارة البترول، حيث تم الاتفاق مع الشركات على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية لبعض معامل التكرير القائمة وتنفيذ معامل تكرير حديثة لتتواكب منتجاتها مع المواصفات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى المستودعات الجاري تنفيذها لزيادة الطاقة التخزينية، والتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، والتركيز على صناعة البتروكيماويات.
وأردف أن هذه الاستراتيجية الطموحة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود منهجية علمية محددة ووفقا لخطة واستراتيجية متكاملة، مشيرا إلى أن قانون تحرير سوق الغاز ووجود جهاز منظم للأسواق سيؤدي إلى زيادة دور القطاع في المرحلة القادمة، والذي يتزامن مع هدف تحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة.
ولفت المهندس طارق الملا، بأن الجهود التي تقوم بها الحكومة لرفع درجة الوعي لدى المواطنين بأهمية البرنامج الحكومي لإصلاح هيكل دعم الطاقة وترشيده بهدف توجيهه إلى مستحقيه، ووفقا للبرامج المختلفة التي تقوم بها وزارتا التضامن الاجتماعي والتموين، حيث إن الدولة لن تستمر في دعم غير المستحق والأكثر قدرة مالية مع العمل على تحسين الخدمات من صحة وتعليم ونقل.
وأوضح "الملا"، أن أحد أركان نجاح مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول هو العمل بطريقة اقتصادية تتواكب مع الحداثة والمتغيرات العالمية، وأن الهدف النهائي من المشروع هو الارتقاء بالأداء وتحسينه وتجويده بطريقة منهجية علمية مؤسسية تتواكب مع استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021.
وأكد وزير البترول، أن قطاع البترول استطاع الصمود في ظل التنافسية العالمية والمتغيرات المحلية، ووجود رؤية لتحسين الأوضاع من خلال الآليات المتطورة وأن هناك فرصا جيدة للتقدم والارتقاء والمنافسة وإحداث تطوير شامل لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.