القاضي يبحث مع ممثل الخارجية السويدية تعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، اليوم الخميس، مع أوسكار شتنشتروم مساعد وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة بوزارة الخارجية السويدية، سبل تنمية التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة تنمية الشراكات في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.
حضر اللقاء سفيرة مملكة السويد بالقاهرة شارلوته سبار، ومجموعة من الشركات السويدية العملاقة العاملة في مصر وذات الطابع الدولي.
وذكر بيان للوزارة أن المباحثات تركزت على بحث فرص أعمال جديدة وشراكات، وخاصة في مجال الحلول التكنولوجية الذكية والتقنيات الصناعية الرقمية.
واستعرض الوزير توجه الدولة نحو إنشاء مناطق تكنولوجية ومُدن ذكية متصلة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير البيئة الداعمة لذلك من خلال بنية أساسية وكوادر تكنولوجية مؤهلة وأطر تنظيمية فاعلة، داعيًا الشركات السويدية إلى مزيد من المباحثات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتبادل الخبرات الفنية والاستفادة من التجارب الناجحة في البلدين، والعمل على مزيد من الانفتاح على سوق التكنولوجيا العالمي.
وأكد القاضي دعمه للشركات السويدية العالمية العاملة في مصر بهدف التوسع في أنشطتهم.
وحث ياسر القاضي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر على زيادة حجم صادراتها من الخدمات والمنتجات التكنولوجية، مشيرًا إلى حزم الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع ودعم هذا الاتجاه، مؤكدًا توافر الخبرات والكوادر التقنية محليًا، وزيادة فرص العمل المتميزة التي ستتاح نتيجة للتوسع في النشاط التصديري لتصنيع المعدات والصناعات الالكترونية.
من جانبه، تناول مساعد وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة بوزارة الخارجية السويدية، التجربة السويدية في توفير خدمات الاتصالات والإنترنت في كافة أنحاء المملكة والعمل على الاستفادة من هذا المورد الهام في تنمية الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن السويد لديها قاعدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تستخدم التكنولوجيا بكثافة ، منوهًا بدور الدولة الداعم في تبنى مفهوم ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصاعدة وجعلها قادرة على المنافسة في السوق العالمية، هذا وقد اتفق الجانبان على بحث سبل التعاون للتعرف على بيئة ريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي في البلدين والتي من أهم عناصرها جذب الاستثمارات، وتنمية الكوادر المهنية والتقنية، وتفعيل الأطر التنظيمية، وإيجاد سبل مناسبة لاستقدام التمويل.