مُباحثات مصرية - سويدية حول تنمية التعاون في الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات

استقبل اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، أوسكار شتنشتروم مساعد وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة بوزارة الخارجية السويدية لبحث تنمية التعاون المشترك في مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات وخاصة تنمية الشراكات في مجال الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال، بحضور شارلوته سبار سفيرة مملكة السويد بالقاهرة.
حضر اللقاء قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومجموعة من الشركات السويدية العملاقة العاملة في مصر وذات الطابع الدولي؛ وقد تركزت المباحثات على بحث فرص أعمال جديدة وشراكات وخاصة في مجال الحلول التكنولوجية الذكية والتقنيات الصناعية الرقمية.
واستعرض الوزير توجه الدولة نحو إنشاء مناطق تكنولوجية ومُدن ذكية متصلة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير البيئة الداعمة لذلك من خلال بنية أساسية وكوادر تكنولوجية مؤهلة وأطر تنظيمية فاعلة. و دعا القاضي، الشركات السويدية إلى مزيد من المباحثات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتبادل الخبرات الفنية والاستفادة من التجارب الناجحة في البلدين، والعمل على مزيد من الانفتاح على سوق التكنولوجيا العالمي، وأكد أيضاً دعمه للشركات السويدية العالمية العاملة في مصر بهدف التوسع في أنشطتهم.
كما حث القاضي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر على زيادة حجم صادراتها من الخدمات والمنتجات التكنولوجية، وأشار إلى حزم الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع ودعم هذا الاتجاه، مؤكداً توافر الخبرات والكوادر التقنية محلياً، وزيادة فرص العمل المتميزة التي ستتاح نتيجة للتوسع في النشاط التصديري لتصنيع المعدات والصناعات الالكترونية.
ومن جانبه تناول أوسكار شتنشتروم مساعد وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة بوزارة الخارجية السويدية التجربة السويدية في توفير خدمات الاتصالات والانترنت في كافة أنحاء المملكة والعمل على الاستفادة من هذا المورد الهام في تنمية الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن السويد لديها قاعدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تستخدم التكنولوجيا بكثافة منوهاً عن دور الدولة الداعم في تبنى مفهوم ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصاعدة وجعلها قادرة على المنافسة في السوق العالمية.
واتفق الجانبان على بحث سبل التعاون للتعرف على بيئة ريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي في البلدين والتي من أهم عناصرها جذب الاستثمارات، وتنمية الكوادر المهنية والتقنية، وتفعيل الأطر التنظيمية، وإيجاد سبل مناسبة لاستقدام التمويل.