استقبل المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، أوسكار شتنشتروم مساعد وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبى والتجارة بوزارة الخارجية السويدية، لبحث تنمية التعاون المشترك فى مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، خاصة تنمية الشراكات فى مجال الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، بحضور شارلوته سبار سفيرة مملكة السويد بالقاهرة. حضر اللقاء قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومجموعة من الشركات السويدية العملاقة العاملة فى مصر وذات الطابع الدولى، وركزت المباحثات على بحث فرص أعمال جديدة وشراكات، وخاصة فى مجال الحلول التكنولوجية الذكية والتقنيات الصناعية الرقمية. واستعرض الوزير توجه الدولة نحو إنشاء مناطق تكنولوجية ومدن ذكية متصلة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير البيئة الداعمة لذلك من خلال بنية أساسية وكوادر تكنولوجية مؤهلة وأطر تنظيمية فاعلة. ودعا الوزير الشركات السويدية إلى مزيد من المباحثات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتبادل الخبرات الفنية والاستفادة من التجارب الناجحة في البلدين، والعمل على مزيد من الانفتاح على سوق التكنولوجيا العالمى، وأكد أيضاً دعمه للشركات السويدية العالمية العاملة فى مصر بهدف التوسع فى أنشطتهم. كما حث المهندس ياسر القاضى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة فى مصر على زيادة حجم صادراتها من الخدمات والمنتجات التكنولوجية، مشيرا إلى حزم الحوافز التى تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع ودعم هذا الاتجاه، مؤكداً توافر الخبرات والكوادر التقنية محلياً، وزيادة فرص العمل المتميزة التى ستتاح نتيجة للتوسع فى النشاط التصديرى لتصنيع المعدات والصناعات الإلكترونية. من جانبه تناول أوسكار شتنشتروم مساعد وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبى والتجارة بوزارة الخارجية السويدية التجربة السويدية فى توفير خدمات الاتصالات والإنترنت فى كافة أنحاء المملكة والعمل على الاستفادة من هذا المورد المهم فى تنمية الاقتصاد الرقمى. وأشار أيضاً إلى أن السويد لديها قاعدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تستخدم التكنولوجيا بكثافة منوهاً عن دور الدولة الداعم فى تبنى مفهوم ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصاعدة وجعلها قادرة على المنافسة في السوق العالمية. واتفق الجانبان على بحث سبل التعاون للتعرف على بيئة ريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي في البلدين والتي من أهم عناصرها جذب الاستثمارات، وتنمية الكوادر المهنية والتقنية، وتفعيل الأطر التنظيمية، وإيجاد سبل مناسبة لاستقدام التمويل.
