القومي لحقوق الإنسان: المؤسسات الوطنية لها دور محوري في تنفيذ اتفاقية المناخ

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ مارس 2015 هي اتفاق تاريخي بكل معنى الكلمة يتعلق بحقوق الإنسان وبحياة البشر وحياة وحقوق الأجيال القادمة، بل إنه يعتبر هدية هذا الجيل الحالي، للأجيال القادمة.
جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، أمس، والمنعقد في مراكش- بالمغرب.
وأضاف فايق على أن هذا الاتفاق ضرورة لإنقاذ العالم والإنسانية من آثار الثورة الصناعية وثورة التكنولوجيا التي تهدد العالم بكوارث بيئية بدأنا نشعر بوطأتها. وهى مخاطر تتعلق بحقوق الإنسان وحق الأجيال القادمة في الحياة.
وتابع أن هذه المخاطر لم تكن واضحة عند إنشاء الأمم المتحدة، وعند صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلم تكن الثورة العلمية والتكنولوجية وصلت إلى الحد الذي وصلت إليه اليوم من تهديد للبشرية، ولذلك أصبح من الضروري وضع القيود والضمانات التي تمنع الإنسان من أن يدمر بعلمه العالم الذي يعيش فيه.
وأوضح فايق أنه فيما يتعلق بالجهود التي بُذلت من أجل مواجهة تغيير المناخ، تأتي الاتفاقية الأخيرة غير مسبوقة بالأغلبية الساحقة التي حصلت عليها (175-186 من 195) وفيها الولايات المتحدة و معظم دول العالم الثالث. التي تحدت إرادتها جميعها بحصر إرتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين (قياساً بكوبنهاجن 2009) وتقليص إنبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتُعتبر هذه الإتفاقية بمثابة إعلان من دول العالم للإنتقال إلى الإقتصاد الأخضر الذي يساعد على التنمية ويساعد على القضاء على الفقر على أن يتم – بطبيعة الحال – تدريجياً بالإنتقال إلى الطاقة البديلة وضخ الاستثمارات فيها، قائلا "المهم بطبيعة الحال تنفيذ هذه الإتفاقية".
ونوه فايق بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون لها دور في متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وإيجاد نوع من التعاون بين الجهات المعنية بهذه الاتفاقية لأنها همزة الوصل بين الدولة و المجتمع المدني، ولوجود شبكات إقليمية منخرطة فيها هذه المؤسسات، والتزام هذه المؤسسات بالعمل على متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بما فيها من أهداف خاصة بالمناخ و البيئة.
كما ركز فايق على الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة وتنفيذ اتفاقية المناخ من خلال: إقامة ورش عمل على المستوى المحلي والإقليمي لزيادة الوعي بكل ما يتعلق بتغيير المناخ وتحديث المعلومات بالتعاون مع جماعة العمل الخاصة بالتنمية المستدامة 2030، دمج خطة حقوق الإنسان في خطة التنمية لضمان أن تكون التنمية على قاعدة من حقوق الإنسان، ويحتاج ذلك إشتراك كل فئات المجتمع بما فى ذلك منفذى القانون، وهيئات حقوق الإنسان والبرلمانيين ورجال القضاء والإعلاميين والقوى المهمشة و الأحزاب من التيارات المختلفة حيث أن شؤون البيئة وشؤون التنمية تحتاج اتساع دائرة المشاركة.
كما تعمل المؤسسات على تقديم المشورة فيما يخص بالتغييرات المناخية للحكومات الوطنية والإدارة المحلية ضمن التوصيات الخاصة بالتنمية المستدامة 2030، واقتراح مشاريع القوانين القائمة التي من شأنها أن تساعد على برامج التنمية ومقاومة التغييرات المناخية، قياس التقدم على المستوى المحلي والإقليمي والمساعدة في اكتشاف مؤشرات القياس، تبادل المعرفة و التجارب الناجحة على المستوى الإقليمي وكذلك الدولي.