أزمة لوقف بيع الأدوية المستوردة.. والصحة: البيع مستمر - (تقرير)

تسبب قرار الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بوقف توزيع الأدوية المستوردة، في أزمة بالصيدليات خلال اليومين الماضيين بعد تقليل صرفها للمريض.
واتخذت الشركة المصرية هذا القرار مساء الخميس، حيث أبلغت الإدارة مديري القطاعات والفروع بوقف بيع الأدوية المستوردة، في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية.
وخلال جولة لمصراوي في عدد من الصيدليات، قال محمد طارق - صيدلي ثلاثيني - إن "الموزع أبلغهم بتحديد كوتة لصرف الأنسولين "علاج السكر"، ب 5 عبوات فقط، وكذا الحال في عدد من الأدوية المستوردة الخاصة بأمراض القلب والضغط وارتجاع المرئ"، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من الحصول على عدد كافٍ من تلك الأدوية قبل صدور القرار بساعات قليلة، رافضًا الإفصاح عن تلك الكمية.
وأوضح أشرف رمضان أن عدد من المترددين ما إن سمعوا بالخبر حتى جاءوا لسحب كميات من الأنسولين لتخزينها؛ تخوفًا من عدم توفرها خلال الفترة المقبلة.
وقال روبير بطرس: "إذا استمرت الشركة المصرية في الامتناع عن البيع ستحدث أزمة قربية في أدوية الأنسولين وأدوية والقلب والضغط وأدوية الكبد والأورام والكلي وزرع الأعضاء. كل هذه الأدوية مستوردة ولا يوجد لها بديل محلي". مضيفًا أنهم لا يبيعون الأنسولين المصري "بسبب عدم ثقة الأطباء في فعاليته" حسب قوله.
مفيش أدوية
أشار أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إلى أن "هناك تأثيرًا واضحًا على السوق بعد تحديد كوتة لصرف الأدوية المستوردة. 5 علب أنسولين لا تكفي مريض واحد".
وأضاف فاروق لمصراوي: "مفيش أدوية في السوق. نحن في أزمة حقيقية تهدد البلد"، موضحًا أن هناك اجتماعًا لمجلس النقابة العامة للصيادلة مع النقابات الفرعية؛ لتوضيح مدى تأثير تحرير سعر الصرف على سوق الدواء وتداعياته على المريض.
وذكر بيان للمركز المصري للحق في الدواء، أنه "مع صباح السبت بدأت حركة غير طبيعية لتخزين الأنسولين بالمنازل وبدأ يظهر في السوق السوداء بأسعار مضاعفة".
وأكد المركز أنه تواصل مع عدد من الشركات بشأن توفير الأنسولين، حيث شددت (سيدكو) أنها بدأت في إمداد الأسواق بكميات كافية من الأنسولين المصري، كما أن هناك تشغيلات عديدة سيتم ضخها خلال يومين بنحو 300 ألف عبوة لتغطية النقص، كما أنها أوقفت التصدير مؤقتا لصالح السوق المصري، كما أكدت شركة المهن الطبية على ضخ كميات مناسبة.
تحجيم البيع
قال الدكتور محمد السبكي، العضو المنتدب للمصرية للأدوية، إن الشركة اتخذت قرارا بتحجيم البيع لحين وضع سياسة واضحة بعد قرار البنك المركزي.
ويطالب المسؤولون عن صناعة الدواء بحلول عاجلة لمعاجلة خسائر الشركات والمصانع بعد قرار تحرير سعر الصرف، في حين أعلنت وزارة الصحة على لسان متحدثها الرسمي اجتماع الوزير مع غرفة الدواء لمناقشة هذا الأمر.
وأوضح الدكتور كريم كرم المتحدث باسم الشركة أنه "تم وضع كوتة حتى لا يحدث نقص أو سوق سواء للدواء".
الصحة: لن نسمح بوقف البيع
من جهتها، أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، أن "الإدارة راجعت الشركة المصرية في هذا القرار، وأكدت أنه كان لساعات معدودة للوقوف على الأرصدة، وتم التنسيق معهم وشددوا على عدم وجود نية للامتناع، وهناك رصد مستمر".
وأضافت لمصراوي: "لن يحدث ولن يُسمح بأن يستمر وقف بيع الأدوية. البيع مستمر وأي شكوى من الجمهور يتم التوجه لإدارة النواقص بوزارة الصحة، وسيتم اتخاذ إجراءات سريعة مع أي شركة".