رفع حصة الصيادلة من الإنسولين إلى 10 عبوات.. والإبقاء على ''كوتة'' الأدوية المستوردة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توافر 3 مليون و 940 ألف عبوة من الإنسولين (علاج السكر) تكفى لمدة 7 أشهر.
يأتي هذا في أعقاب تحديد الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية "كوتة" لصرف الأدوية المستوردة، على إثر قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم رفع حصة الصيدلية من الإنسولين ل 10 عبوات على الأقل.
إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد الضبابي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الموردة للإنسولين، إنه "تم توريد الكميات المطلوبة من الإنسولين الذي تنتجه الشركة للموزعين المعتمدين طبقاً للاتفاقيات المبرمة وبالأسعار المتفق عليها، حيث تغطي هذه الكميات احتياجات مرضى السكر المصريين لما يزيد عن 6 أشهر".
وأضاف في تصريحات صحفية، أن "تعويم الجنيه الأسبوع الماضي أدى لحدوث حالة من الارتباك عند بعض شركات التوزيع، فقامت بتحديد الكميات التي تقوم بتوريدها للصيدليات، مما أدى لخلق انطباع خاطئ عن نقص الانسولين . وبداية من اليوم سيتم حصول كل صيدلية على الكميات اللازمة طبقا لمعدل استهلاكها".
ويطالب المسؤولون عن صناعة الدواء بحلول عاجلة لمعاجلة خسائر الشركات والمصانع بعد قرار تحرير سعر الصرف، في حين أكد وزير الصحة الإبقاء على التسعير الجبري للأدوية وعدم تحريك الأسعار خلال الوقت الحالي.
وأكد كريم كرم، المتحدث باسم الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية، إن مجلس الإدارة اجتمع السبت الماضي وقرر زيادة "الكوتة" إلى 10 عبوات لكل صيدلية، بعد أن كان 5 عبوات فقط، وتم إدراجه على نظام البيع اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
ويبلغ سعر بيع العبوة الواحدة من الإنسولين 38 جنيهًا.
لكن "كرم" شدد في تصريحاته لمصراوي، أن الشركة أبقت على تحديد صرف باقي الأدوية المستوردة بواقع 5 عبوات لكل صيدلية، لمنع خلق سوق سوداء، حسب قوله.
وأوضح أشرف رمضان -صيدلي- أن عدد من المترددين ما إن سمعوا بخبر تحديد "الكوتة"، حتى جاءوا لسحب كميات من الأنسولين لتخزينها؛ تخوفًا من عدم توفرها خلال الفترة المقبلة.
وخلال شهر مايو الماضي، قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذي أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات.