بعد تعويم الجنيه.. هل الحكومة مضطرة لرفع سعر تذكرة المترو؟

قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه صباح أمس الخميس؛ وخفض قيمته بنحو 48%؛ ليسجل الدولار 13 جنيهًا في السوق الرسمية بالبنوك.
وأثار القرار مخاوف قطاعات عريضة من المواطنين بشأن احتمالية تأثر الأسعار والخدمات المقدمة جراء هذا القرار الذي أكدت الحكومة أنه خطوة هامة في سبيل الإصلاح الاقتصادي.
وعقب تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الجمعة، التي أكد فيها أن استمرار سعر تذكرة المترو كما هي الآن يمثل خسارة كبيرة للدولة، طُرحت تساؤلات حول مصير سعر تذكر المترو ومدى تأثرها بقرارات الإصلاح الاقتصادي.
يقول الدكتور صالح عزب، الخبير الاقتصادي، إنه بعد قرار التعويم وصل الجنيه إلى 13 و 14 جنيهًا مقابل الدولار في البنوك، وهو ما سيؤدي إلى موجة من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد زيادة المحروقات وهو ما ينعكس على كل السلع بالتأكيد.
وأضاف عزب لمصراوي، أن السعر الحقيقي لتذكرة المترو ارتفع، نظرًا لانخفاض قيمة الجنيه وسعره بعد قرار التعويم، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب رفع سعر التذكرة بشكل رسمي حتى يعوض الفارق الذي حدث نتيجة التعويم.
وأكد أن تثبيت سعر التذكرة عند حد معين، سُيعافي المترو، مضيفًا "الحكومة مضطرة لرفع سعر التذكرة، خاصة بعد ارتفاع أسعار كل شيء".
ومهدت الحكومة في وقت سابق على لسان السفير حسام قاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، للزيادة، حيث قال:"إن الحد الأدنى لسعر تذكرة مترو الأنفاق الجديد سيكون 1.5 جنيه. مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على موعد تطبيق السعر الجديد لتذكرة المترو".
وهو ما أكده عزب لمصراوي، مؤكدًا أن الزيادة العادلة للمترو ستصل بسعر جنيه ونصف.
وقال أحمد إبراهيم مستشار وزير النقل السابق لمصراوي، إن القيمة الفعلية للجنيه انخفضت، وهو ما يعني انخفاض قيمة التذكرة، وبالتالي فإن قرار الزيادة لا بد منه.
فيما قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في تصريح سابق لمصراوي، إنه لا يوجد قرارات جديدة تخص زيادة أسعار تذكرة المترو بعد تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الأمر سيصدر عن جهة سيادية.