بالصور.. الداخلية تعلن ضبط خلية إرهابية لتدريب العناصر في جبال أسوان

‏أعلنت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نجحت في كشف مُعسكر لتدريب العناصر الإرهابية في جبال أسوان تبين أنها تُسخدم كمخزن للأسلحة والتحركات.
وقالت الوزارة؛ في بيان لها اليوم الجمعة، إن المعلومات والرصد الأمني لأنشطة الجماعة الإرهابية عن إضطلاع قياداتها الهاربة بالخارج بتطوير هيكلها التنظيمي بالداخل بتشكيل كيانات مُسلحة بمسميات جديدة "حركة سواعد مصر، حسم، لواء الثورة" واستغلالها كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التي تُنفذها الجماعة.
وأشار البيان، إلى أنه تم التعامل مع تلك المعلومات، وأثمرت النتائج عن تحديد القيادات والكوادر المتورطة في ذلك التحرك داخل وخارج البلاد، كما تم ضبط العديد منهم على مستوى مختلف المحافظات في الإطار القانوني؛ ومن أبرزهم كلٍ من "محمد السعيد محمد فتح الدين، أحمد توني عبد العال توني، عبد الحكيم محمود عبد الحكيم، نبيل إبراهيم الدسوقي محمد، مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد" وتحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة وكان أبرزها معسكر تدريبي بمنطقة جبلية بمحافظة أسوان.
كما تم ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات، 62 قطعة سلاح متنوعة، 9 عبوات مُعدة للتفجير من مادة RDX شديدة الإنفجار؛ وتزن الواحدة 15 كيلو جرام، وضبط كمية كبيرة من المواد الكيميائية تُستخدم في تصنيع المتفجرات، 2 سيارة كانت مجهزة للتفخيخ، كمية كبيرة من الطلقات مُختلفة الأعيرة، مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية.
كما تم ضبط العديد من الأوراق التنظيمية التي تشتمل على استراتيجيات التحرك المُسلح والإعلامي للجماعة وكذا التكليفات الواردة من الخارج وبعض اعترافات قيادات الجماعة، أبرزها ما يلي.. "أوراق بخط اليد للقيادي الهارب بالبلاد "محمد عبد الرحمن المرسى"، مسئول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية"؛ تتضمن إقراره بارتكاب الجماعة لعدة أعمال إرهابية؛ وأبرزها حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات "النائب العام السابق"، وتلقيهم دعم مالي من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم بالخارج والداخل، واستيلاء القيادي المتوفي، "محمد محمد كمال"، على بعض تلك المبالغ، ووثيقة مؤرخة في 22/ 5/ 2014 بإسم مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز تتضمن الإشارة لاستحداث كيان تُسيطر علية الجماعة الإرهابية في سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية "قضية سيناء" ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعي بتعرضهم للإضطهاد بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافى والديمغرافي لسيناء.
وألقت عمليات الفحص الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية تمثلت في إضطلاع بعض كوادرها الهاربة بالخارج "على رأسهم القيادي الهارب بتركيا "علي بطيخ" بإعداد استراتيجية العمل المركزي بالبلاد تحت مسمى "القيادة العامة للجان الحراك المسلح"، وتضطلع باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعًا كذا وضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات وكذا دورات فى تكنولوجيا المعلومات "التزوير، الطباعة، التنكر، المونتاج، مقاومة التحقيقات" ببعض الدول.
وأوضح البيان أن النتائج قد حددت أبعاد الهيكل التنظيمي لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى عدة قطاعات جغرافية رئيسية تتكون من مجموعة من الوحدات والخطوط العملياتية؛ وتضم عناصر حركية تختص ب "الرصد، التنفيذ، التصنيع، التنكر" وتعمل تحت مسمى "حركة سواعد مصر، حسم، لواء الثورة" فضلاً عن رصد ملامح استراتيجية لجان الحراك المسلح بالبلاد.
وقد كشفت نتائج الفحص هوية مُنفذي حوادث العنف التي استهدفت أفراد وضباط الشرطة والشخصيات العامة وجاء أبرزها ما يلي:- محاولة اغتيال المستشار النائب العام المساعد، واعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقي محمد، بارتكاب الحادث بمشاركة أحد كوادر التنظيم وقيامة برصد منزل السيد المستشار النائب العام المساعد بمنطقة التجمع الخامس وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته، ومحاولة اغتيال المفتي السابق الشيخ علي جمعة، واعترف المتهم "مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد"؛ وشهرته "مؤمن الحمراوي"، وآخرين بمشاركتهم في ارتكاب الحادث حيث قاموا بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية تجاه فضيلته واستقلالهم عدد 2 سيارة وهروبهم في أعقاب تصويرهم للحادث.
كما تم تفجير عبوة أمام نادي الشرطة بدمياط اعترف المتهمين "أحمد الدسوقي مصباح زغلول، مُعاذ حمدي محمد صالح" بقيامهما بصناعة العبوات التي تم زرعها أمام نادي الشرطة بدمياط بالإشتراك مع مجموعة من كوادر الكيان التى أسفرت عن انفجار إحداها وإصابة عدد من رجال الشرطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة العناصر المضبوطة وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.
وتؤكد وزارة الداخلية؛ عزمها الشديد في المُضي قدمًا لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون في ظل محاولات البعض منهم النيل من الإستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد، وتهيب بالمواطنين التعاون الجدي معها لرصد حركة العناصر الإرهابية الهاربة والإبلاغ عنها حفاظاً على أمن الوطن ومقدراته.