الغرف التجارية: الدولار انخفض جنيهين بعد مبادرتنا.. ''والدور على الحكومة''

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، توافق الشعب العامة للمستوردين والصرافة واللجان السلعية بالاتحاد على دعم المبادرة التي طرحها الاتحاد مؤخرًا للتخفيف من أزمة نقص العملة التي تعاني منها مصر.
وقال الوكيل خلال بيان للاتحاد اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، إن المبادرة أتت ثمارها خلال ساعات من اجتماعهم مع الاتحاد بانخفاض وصل إلى جنيهين في نهاية اليوم إعلانًا لبدء انهيار السوق السوداء للعملة، محذرًا المضاربين والمواطنين من خسائر فادحة في حال تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية.
ودشن الاتحاد العام للغرف التجارية مبادرة، أمس الثلاثاء، بمقاطعة السوق الموازية لمدة أسبوعين، ثم ترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر المقبلة وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها رصيد أو التعاقدات غير القابلة للإلغاء والسلع التي تم شحنها.
وشهد سعر الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات أمس تراجعًا من 18 جنيهًا إلى أقل من 16 جنيهًا وسط حالة من الارتباك.
وناشد الوكيل المواطنين في كافة ربوع مصر بعدم التهافت على تخزين السلع، وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي سيساعد أيضًا في الحد من الطلب على العملات الأجنبية وسيؤدي إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى صالح المستهلك في النهاية حيث ستنخفض أسعار السلع في الأشهر المقبلة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالي سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء.
وأكد الوكيل أن أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص الذين يشكلون أكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 75 بالمئة من العمالة سيجاهدون دائمًا في دعم اقتصاد مصر، وضمان توافر أفضل السلع بأقل الأسعار للمستهلك المصري.
وأشار إلى أن القطاع الخاص قام بدوره والدور الآن على الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة لضمان النزول إلى السعر العادل واستقرار أسعار الصرف.
وأكد الوكيل أن كل ذلك سيؤدي لعودة الاستثمارات التي ستتكامل مع بدء عودة السياحة من مختلف ربوع العالم ليعود الاقتصاد المصري قويًا، خالقًا لفرص عمل لأبنائنا، موفرًا السلع للمواطنين بأسعار متزنة.
وأوضح أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة.
ولفت الوكيل إلى أن ذلك سيكون له أثر بالغ في استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالي استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصري لما كان عليه سابقًا، الأمر الذي سيشعر المواطنين بأثره في انخفاض الأسعار.
وشدد على أن هذا الانخفاض هو بداية لانتعاش الأسواق بعد الركود وتوقعات بانخفاض أسعار السلع للمستهلكين.