أقام مصطفى شعبان، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية، مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء هذه النقابة الفرعية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 5218لسنة 71 قضائية كلا من نقيب المحامين ونقيب محامين شمال القاهرة. وذكرت الدعوى، أن المدعى ذهب لتقديم شكوى بمقر نقابة شمال القاهرة الابتدائية ضد زميلين له وفجئ بأنه يطالب بسداد مبلغ 170 جنيها مقابل تقييد الشكوى بدفتر الشكاوى. واستندت الدعوى إلى أن قانون المحاماة جعل تحصيل أي رسوم واشتراكات ودمغات من اختصاص الجمعية العمومية لنقابة المحامين، واعتبرت الدعوى أن ذلك اغتصابا لسلطة الجمعية العمومية لنقابة المحامين.