ماذا بعد انضمام ''جند الأقصى'' إلى فرع القاعدة في سوريا؟

أعلنتت جماعة "جند الأقصى" المتطرف في سوريا مبايعة فرع تنظيم القاعدة في سوريا، جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، في تطور جديد يخلط أوراق فصائل المعارضة السياسية في سوريا، ويفتح بابا جديدا من الصراع الدائر مع حركة أحرار الشام.
كانت جبهة النصرة، تمثل الجناح السوري لتنظيم القاعدة، قبل أن تعلن فك ارتباطها بالتنظيم الذي قاتلت تحت رايته منذ 2013، والجبهة تنتمي للطائفة السنية التي تعتبر المكون الأكبر في التركيبة الديمغرافية لسكان سوريا، وتضم عناصر إسلامية متشددة.
المبايعة التي جاءت بعد أيام من إصدار فصائل عسكرية في سوريا، بياناً موحداً أعلنت فيه دعمها العسكري والأمني لحركة "أحرار الشام الإسلامية"، بعد خلافها مع تنظيم "جند الأقصى"، قد تعني أنه لم يعد في وسع "أحرار الشام" وحلفائها، اتخاذ إجراءات عسكرية ضد "جند الأقصى" من دون المخاطرة بالدخول في مواجهة شاملة مع "فتح الشام".
ووصف البيان الموحد الصادر عن حلفاء حركة أحرار الشام، جبهة النصرة ب"رأس أفعى الغلو"، بسبب "ضلوعها في عمليات اغتيال منظمة خلال الفترة الماضية".
ويشار إلى أن الأيام القليلة الماضية، قد شهدت مواجهات دامية في إدلب، بين "جند الأقصى" و"أحرار الشام" راح ضحيتها العشرات.
وعن تداعيات مبايعة "جند الأقصى" لجبهة "فتح الشام"، قال الناشط الحقوقي ومدير اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري بالقاهرة، فرس حاج يحي، إن انضمام فصيل جند الأقصى لجبهة فتح الشام، سيكون له تأثيرا سلبيا كبيرا على الجبهة، وأن "الأيام القادمة في سوريا سيكون فيها الأولوية لدى فصائل وقوات المعارضة وبنادقها، التي يجب أن تكون موجهة لعصابات الأسد والمليشيات الإيرانية وتنظيم داعش، الذين يقتلون السوريين بغطاء جوي روسي وجرائم حرب ترتكبها الطائرات الروسية".
أما بشأن المواجهات من حركة "أحرار الشام"، فلا يعتقد الحقوقي السوري بوجود خطوات تصعيدية ضدها، بل على العكس؛ اعتقد أن المحاكم التي تشكلت لفض النزاع، ستعطي الحركة حقها.
يشار إلى أنه مع تعدد الفصائل الإسلامية المختلفة في سوريا، أسس كل فصيل محكمة خاصة به، فأدى تعدد المحاكم لاختلاط الأمور على سكان الشمال السوري، فتم الاتفاق على تأسيس "الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة" في أبريل 2014، كحلٍ لاتحاد جميع الفصائل قضائياً تحت محكمة واحدة، مركزها بلدة بنش بريف إدلب، إلا أن جبهة النصرة انسحب منها.
من جانبه، شكك مدير مكتب الائتلاف السوري بالقاهرة، عادل الحلواني، في مبايعة "جند الأقصى" ل"فتح الشام"، بحجة أن أخبار متناقضة تصدر من سوريا بعضها يتحدث عن الاندماج، والأخر يتحدث عن استمرار الملاحقات المسلحة بين الطرفين.
وأما في حالة عدم المبايعة، قال الحلواني إن الوضع سيكون "كارثيا" لما قد ينتج عنه من تصفيات جسدية وملاحقات واغتيالات بين الفصائل المتصارعة فيما بعد، متمنيا من "جند الأقصى" وباقي الفصائل المسلحة، أن تسلم نفسها تحت تصرف الجيش الحر، حقنا للدماء.
وكان البيان الصادر عن "جند الأقصى" بشأن مبايعة "فتح الشام"، الذي نشره المرصد الصوري لحقوق الإنسان، ومصادر إعلامية أخرى، يشير إلى أن "أن جبهة فتح الشام سعت إلى هذا الخيار بعد فشل المساعي الأولية لوقف الاقتتال الدائر بين حركة أحرار الشام الإسلامية وتنظيم جند الأقصى منذ ليل السادس من أكتوبر الجاري".
وقال الحقوقي السوري، عن تداعيات اندماج الفصائل وصراعاتها على الأوضاع داخل سوريا، إن "الوضع على الأرض كارثي"، مضيفا "حلب تدمر بالقصف الجوي والصواريخ الارتجاجية الروسية وفيها أكثر من 250 ألف مدني يموتون جوعا وحصارا وقصفا".
وأشار يحي إلى مساعي روسيا لتعطل الحل السياسي للوضع في سوريا، وهو ما ظهر في تعطل مجلس الأمن عن إصدار قرار بشأن الوضع في سوريا، مطالبا بإحالة ملف سوريا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام"، بعد فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته بحماية المدنيين في سوريا ووقف القتل والتهجير والمجازر بسبب الفيتو الروسي.
وفشل مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، في تبني مشروعي قرار أحدهما فرنسي وآخر روسي، يدعوان إلى هدنة في سوريا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء البلاد، بعد استخدام روسيا حق الفيتو في إجهاض المشروع الفرنسي.
ويعد هذا "الفيتو الروسي" هو الخامس منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، الذي تستخدمه روسيا في سبيل دعمها لنظام الأسد.
وكان مشروع القرار الفرنسي يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية، فيما لم يتمكن مشروع القرار الروسي من الحصول على موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن، وهو الحد الأدنى اللازم لإقراره.