مؤسسة بحثية: خفض الجنيه ضروري لنمو التدفقات الرأسمالية

قالت كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، إنه من المستبعد أن تشهد مصر نموًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية قبل أن تخفض عملتها.
وأضافت المؤسسة التي مقرها لندن في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه، أنها ترى أن خفض قيمة الجنيه لا يعدو كونه مسألة شهور، ومن المرجح أن تنخفض العملة في النهاية نحو 25 بالمئة أمام الدولار إلى 12 جنيهًا للدولار بنهاية العام المقبل مقارنة مع 8.78 جنيه حاليًا.
وتابعت "البعض يقول إن السلطات ستؤجل خفض قيمة العملة لحين ارتفاع التدفقات الرأسمالية والوصول بميزان المدفوعات المصري إلى وضع أكثر استدامة... لكننا نرى أن مصر لن تستطيع استقطاب تدفقات رأسمالية قوية إلا بعد خفض الجنيه."
وتتصاعد الضغوط بقوة على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه مصر لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية عقب انتفاضة 2011 أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 19.582 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة 3.028 مليار عن أغسطس.
وقالت المؤسسة البحثية، إن اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار سيساهم وحده من دون خفض العملة في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وقد يجذب مع الإصلاحات الخاصة بمناخ الأعمال وخصخصة الشركات الحكومية بعض رؤوس الأموال الأجنبية مجددا إلى البلاد.
وأشارت إلى أن الإصلاحات التي اتخذها مبارك في 2005 و2006 أدت إلى ارتفاع قوي في الاستثمارات الأجنبية وهناك مؤشرات على أن الإصلاحات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف 2014 أغرت بعض المستثمرين للعودة إلى البلاد.
غير أن كابيتال ايكونوميكس ترى أن مصر لن تستطيع اجتذاب تدفقات قوية إلا بعد خفض الجنيه لأسباب منها أنه ما بقي احتمال خفض الجنيه قائمًا فسيظل المستثمرون عازفين عن ضخ أموال في البلاد لأنهم قد يتكبدوا خسائر مرتبطة بسعر الصرف تؤثر سلبًا على قيمة استثماراتهم.
ومن الأسباب أيضًا أن خفض الجنيه سيقلل من تكلفة الأصول المصرية، ومن ثم سيزيد من جاذبيتها، كما أن تخفيف قبضة صناع السياسات على الجنيه سيجعلهم قادرين على فك قيود العملة بما قد يؤدي لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن أن إحراز تقدم في سياسة سعر الصرف سيكون اختبارًا حاسمًا لمدى التزام الحكومة بالإصلاحات.
ومع ذلك قالت مؤسسة الأبحاث إنها لا تعتقد أن السلطات ستنتظر نمو التدفقات الرأسمالية قبل تخفيف قبضتها على الجنيه.
وأضافت "فور توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي من المرجح أن يتحرك البنك المركزي سريعًا، ونرى أن الجنيه قد ينخفض 25 بالمئة أمام الدولار الأمريكي بنهاية العام المقبل."
ويشهد الجنيه هبوطًا مطردًا في السوق السوداء.
ويقوم البنك المركزي بترشيد استهلاك احتياطياته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قويًا بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه للدولار.