لهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء قرار نقل موظفي النواب إلى الوزارات

أودعت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار سيد سلطان حيثيات حكمها، بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 3145 لسنة 2015، المتضمن نقل العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وعودتهم للعمل على درجاتهم الوظيفية، للوزارات بسبب العمالة الزائدة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أصدر القرارات أرقام 105 لسنة 2015، و125 لسنة 2015، 152 لسنة 2015، 168 لسنة 2015، ولما كانت هذه القرارات صادرة بالتعيينات والندب بمجلس النواب صدرت في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر 2015 وهي تواريخ معاصرة لتاريخ صدور القرار رقم 3145 لسنة 2015.
وأضافت المحكمة، أن الأوراق جميعها أجدبت ولم يقم بها دليل عن أن المدعية تشكل عمالة زائدة بمجلس النواب، كما أنها أجدبت أيضًا ولم يقم بها دليل عن وجود عجز بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الجهة التي نقلت إليها المدعية، وبالتالي يكون القرار رقم 58 لسنة 2015 الصادر من رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري بالتفويض من وزير المالية بنقل المدعية من مجلس النواب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاء محمولًا على غير سبب صحيح مما يجعله مشوبًا بعيب مخالفة القانون.