المالية: البت في ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة في أول ربع من 2017

أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مصر ستنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017 لتحديد الأسباب التي أدت لتجميد تطبيقها.
ووفقًا لوكالة رويترز، قال المنير في مقابلة مع الوكالة بمكتبه في القاهرة "مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهي في مايو المقبل. ندرس حاليًا الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين.
"ندرس هل كان السبب في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه."
وكانت الحكومة أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو 2015.
وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات كبيرة من المستثمرين والقائمين على السوق.
وكانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو 2014 قد أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجًا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.
وفي السابق كانت البورصة المصرية معفاة تمامًا من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال المنير "لو المبدأ نفسه (به مشكلة) ممكن نفكر في شكل ثاني. القانون لم ينجح تطبيقه لأن الآلية لم تكن مضبوطة ولأن شرحه لم يتم بشكل جيد (للمستثمرين). هذه الضريبة مطبقة في العديد من دول العالم."
ويطالب القائمون على سوق المال والمتعاملون في البورصة بضرورة فرض ضريبة على الودائع في البنوك في حالة تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لأن جميع الدول التي تفرض ضريبة على أرباح البورصة تفرض أيضًا ضريبة على الودائع ولا يمكن تطبيق واحدة دون الأخرى حتى يصبح للمستثمر الحرية في اختيار أدواته الاستثمارية.
وأضاف المنير "لن نطبق أي شيء (ضريبة) غير لما نكون جاهزين لتطبيقها."