حقوقيون عن تهمة ''خلق مناخ تشاؤمي'': خارج القانون.. و''شماعة'' للحكومة -(تقرير)

اتهام جديد صكّته وزارة الداخلية لعدد من قيادات جماعة الإخوان، والتي ألقت القبض عليهم يوم السبت الماضي، بقولها إنهم شكّلوا كيان (وحدة الأزمة)؛ لإيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية، الأمر الذي انتقده حقوقيون، معتبرين ذلك نوع من "الإفلاس" وعدم قدرة الدولة على حل المشكلات ومن ثم وجدت ضالتها في هذه التُهمة المستحدثة.
وأكدت الداخلية في بيانها أن قوات الأمن "ضبطت مطبوعات تنظيمية تحتوي على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلاميًا وجماهيريًا)، والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي وحث المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي".
وعلّق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على التهمة التي استحدثتها وزارة الداخلية قائلًا إنها ليست تهمة ولا يوجد نص في قانون العقوبات له علاقة بهذه التهمة، مضيفا أن استحداث مثل هذه التهمة والقبض على أشخاص بناءً عليها هو "شئ غريب".
وأشار أبو سعدة، في تصريحات لمصراوي، إلى أنه لا يوجد ما يستطيع إثبات أن هناك تحريض على خلق مناخ تشاؤمي من كلمات أو أفعال، لأنه ببساطة شئ لا يتعلق بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز محاسبة شخص على مثل ها الأمر، موضحًا أن "سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية سلبية تجاه المواطن، ولذا فهيّ تحاول خلق عدو خارجي لتحمل مسؤولية إخفاقاتها، مثلما كانت تحاول خلق عدو خارجي من قبل والترويج لوجود مؤامرة دولية على مصر".
خارج القانون
من جانبه، رأى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد في القانون ما يسمى بخلق مناخ تشاؤمي، ولكن من الممكن التحريض على الدولة والنيل من سمعتها، موضحًا أن المناخ التشاؤمي حالة نفسية والقانون لا يعاقب على الشئ النفسي ولكن الفعل المادي والذي يخرج لحيز الجريمة.
وأضاف جبرائيل لمصراوي، أنه إذا تم تطبيق هذا الأمر فسيكون مخالفا للدستور والقوانين ولحقوق الإنسان أيضا، مرجعا سبب استحداث تهمة مثل هذه إلى خوف الدولة نتيجة كثرة الشائعات حول أداء الحكومة والإحباط الذي أصاب الشباب والانتقاص من سمعة الرئيس وقدرته السياسية.
إفلاس
فيما وصف محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، استحداث هذه التهمة بأنه إفلاس من الدولة وعدم قدرتها على حل المشكلات فقررت أن تلجأ لتهمة لتكون "شماعة إخفاقاتها وفشلها"، ومحاولة الترويج لأن عدد من الإخوان هم سبب كل المشكلات التي تواجهنا حاليا.
وأضاف زارع لمصراوي، أن هذه التهمة تدل على عدم قدرة الدولة على حل الأزمات، وهذا يوضح غياب الحلول لهذه المشكلات، بالإضافة إلى إجبار البعض على الاعتراف بجريمة مثل خلق مناخ تشاؤمي وهو ما كان واضحا على هؤلاء الأشخاص الذين تم القبض عليهم، وهذلا يحدث إلا في الدول القمعية التي تتبع أساليب العنف مع الأشخاص.
وتابع: "الأشخاص الذين اعترفوا على نفسهم هم ضحايا، لأنه لا توجد محاكمات تمت، وبعضهم تم القبض عليهم من فترات طويلة، وهذا يدل على فشل الحكومة وأنها لا تراعي حقوق المتهمين".
عبث
كما انتقد ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيان وزارة الداخلية، مؤكدًا أنه استمرار للتهم المطاطة الموجودة في القوانين "سيئة السمعة"، وتُضاف للتهم السابقة المتعلقة بإخلال النظام العام وقلب نظام الحكم.
وأضاف أمين لمصراوي: "خلق مناخ تشاؤمي تضاف إلى ترسانة من القوانين سيئة السمعة التي تحاسب المواطنين على تقويل أفكارهم أو آرائهم"، مؤكدًا أنه لا يوجد نص لتجريم هذه التهمة "المختلقة".
وقال عضو "القومي لحقوق الإنسان" إن "ما يحدث هو أمر غير معقول ولم نكن نتصور أن نصل إلى هذا المستوى من البنيان التشريعي المهلهل. لا يوجد نص تجريمي لهذا العبث لأنه ليس جريمة، ومن ثم نتوقع أن تطبق عليها نصوص أخرى".